تنصل الناخبون العشرة المزيفون من ولاية ويسكونسن من محاولتهم إلغاء هزيمة دونالد ترامب في عام 2020، واعترفوا بشرعية فوز الرئيس جو بايدن، وتعهدوا بعدم العمل أبدًا كناخبين حقيقيين أو زائفين في أي انتخابات مستقبلية، كجزء من تسوية دعوى مدنية تم الإعلان عنها يوم الاربعاء.
وهذا هو أحدث إجراء للمساءلة عن مؤامرة حملة ترامب في سبع ولايات لتقويض المجمع الانتخابي ومنع نقل السلطة. ووجه المدعون الفيدراليون الاتهام إلى ترامب فيما يتعلق بالمخطط؛ تم توجيه تهم الدولة إلى الوفد المزيف بأكمله من ميشيغان. وكذلك ثلاثة من أصل 16 ناخبًا مزيفًا من جورجيا.
كجزء من تسوية ولاية ويسكونسن، أصدر الناخبون العشرة المزيفون بيانًا يعترفون فيه بأن الشهادات الزائفة التي وقعوا عليها في ديسمبر/كانون الأول 2020 “استُخدمت كجزء من محاولة لقلب نتائج الانتخابات القانونية بشكل غير صحيح”.
وجاء في جزء من بيانهم: “نؤكد بموجب هذا أن جوزيف آر بايدن الابن فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وأننا لم نكن الناخبين الرئاسيين المنتخبين حسب الأصول لولاية ويسكونسن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020”. “نحن نعارض أي محاولة لتقويض ثقة الجمهور في النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية لعام 2020.”
ويتطلب الاتفاق أيضًا من نشطاء الحزب الجمهوري العشرة تقديم “التعاون الكامل” مع أي تحقيقات “جارية أو مستقبلية” لوزارة العدل تتعلق بالانتخابات الرئاسية لعام 2020. وجه المستشار الخاص جاك سميث، الذي حقق في تخريب انتخابات 2020، الاتهام إلى ترامب وأجرى مقابلات مع بعض الناخبين المزيفين، لكنه لم يوجه اتهامات لأي منهم.
ترأس وفد ولاية ويسكونسن من الناخبين الصوريين أندرو هيت، رئيس الحزب الجمهوري بالولاية في ذلك الوقت، وضم روبرت سبينديل، وهو الآن عضو في لجنة انتخابات ولاية ويسكونسن. وكلاهما كانا جزءًا من تسوية يوم الأربعاء.
القضية المدنية لا علاقة لها بأي تحقيق جنائي محتمل للدولة في مؤامرة الناخبين.
رفعت القضية مجموعتان ذات ميول ليبرالية: منظمة Law Forward ومقرها ولاية ويسكونسن، ومعهد الدعوة والحماية الدستورية بجامعة جورج تاون. وقالت المجموعات إن الاتفاق يعاقب الأشخاص الذين “يتجاهلون المُثُل الديمقراطية لأمتنا” و”يساعد على ضمان عدم تكرار أي جهد مماثل لتخريب ديمقراطيتنا مرة أخرى”.
ساهم زاكاري كوهين من سي إن إن في إعداد هذا التقرير.
