أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة أن أي توسيع للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية سيكون غير متوافق مع القانون الدولي – وهو ما يعكس موقف عهد ترامب الذي خالف السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في بوينس آيرس: “لقد كانت السياسة الأمريكية طويلة الأمد، في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية في التوصل إلى سلام دائم”.
“إنها أيضًا لا تتفق مع القانون الدولي. وتحتفظ إدارتنا بمعارضة حازمة للتوسع الاستيطاني. وفي رأينا فإن هذا لا يؤدي إلا إلى إضعاف – ولا يعزز – أمن إسرائيل”.
وتعد تصريحات بلينكن من بين أوضح إدانته للمستوطنات. وقد عكست إدارة ترامب السياسة الأمريكية لتعلن أن المستوطنات لا تنتهك القانون الدولي.
وفي عام 2019، في عهد ترامب، ادعى وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو أن “إنشاء المستوطنات المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض، في حد ذاته، مع القانون الدولي”.
دعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش، اليوم الخميس، إلى بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة بعد أن قتل مسلحون فلسطينيون إسرائيليا في العشرينيات من عمره وأصابوا ستة آخرين.
وأدان بلينكن يوم الجمعة هذا الهجوم.
وقال كبير الدبلوماسيين الأميركيين إنه يشعر “بخيبة الأمل” إزاء التقارير التي تفيد بأن إسرائيل ستقوم بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
ومع ذلك، فمن غير الواضح ما هي الإجراءات، إن وجدت، التي ستكون الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذها إذا مضت إسرائيل في هذا التوسع.
يوم الجمعة، رفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، التفسير القائل بأن تعليقات بلينكن كانت بمثابة تراجع، وقال بدلاً من ذلك إنها تؤكد من جديد السياسة القديمة التي خالفتها إدارة ترامب.
وأضاف: “لقد كانت سياسة أمريكية طويلة الأمد، في ظل كل من الإدارات الجمهورية والديمقراطية، أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية لقضية السلام – وبصراحة، فهي أيضًا لا تتفق مع القانون الدولي، وهذه الإدارة تحافظ على هذه المعارضة الصارمة للتوسع الاستيطاني”. قال.
وقال إن تعليقات بلينكن حددت “الموقف الذي كان ثابتًا على مجموعة من الإدارات الجمهورية والديمقراطية – إذا كانت هناك إدارة غير متسقة، فهي الإدارة السابقة”.
