ورفض ليو بينجيو، المتحدث باسم سفارة الصين في الولايات المتحدة، فكرة أن الاستثمارات الصينية تنتهك حقوق الناس. وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قال ليو إن مبادرة الحزام والطريق في البلاد، وهي مظلة لاستثماراتها في البنية التحتية في الخارج، تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي الأخضر.
وقال ليو “إن الهدف التأسيسي لمبادرة الحزام والطريق هو تعزيز تعاون الصين مع الدول الشريكة باتباع مبدأ الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة، لمساعدتهم على تنمية الاقتصاد والتخلص من الفقر، وهو حق من حقوق الإنسان يحتاجون إليه أكثر من أي حق آخر”.
وفي المجر، يقول الأكاديميون ونشطاء البيئة، إن الاستثمارات تم تسريعها بسبب تراخي الرقابة والتراخيص السريعة. ألغت حكومة أوربان وزارة البيئة في البلاد بعد وصولها إلى السلطة في عام 2010، وقمعت الاحتجاجات والمعارضة على نطاق أوسع.
وبعد أن بدأت كوزما في التحدث علنًا عن مصانع البطاريات، أصبحت هدفًا لحملات التشهير على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المدعومة من الدولة، والتي قالت إنها تعمل نيابة عن عملاء أجانب وضد مصلحة المواطنين.
لكنها لم تتراجع. ومع اقتراب الاجتماع في المركز المجتمعي الشهر الماضي من نهايته، وكانت موسيقى الرقص تدوي عبر الباب من غرفة في أسفل القاعة، تحدثت كوزما بلهجة متحدية، متطلعة إلى جذب المزيد من الناس إلى قضيتها.
وقالت: “ما تريده السلطات هو جعل الناس يعتقدون أنهم صغار، وأنهم لا يستطيعون فعل أي شيء”. وأضاف كوزما: “إذا كنت تهتم بالأمر، فأنت عميل وخائن. هل تريد الدفاع عن نفسك؟ أنت مجرد قطعة صغيرة من الغبار”. “سوف أدافع عنك.”
عملاق البطارية المجاور
في صباح اليوم التالي، قادت كوزما سيارتها الحمراء من طراز فيات على طريق ترابي وصل إلى طريق مسدود عند خطوط السكك الحديدية. وانضم إليها تيبور نيميس، نائب رئيس مجموعة Mikepércs، ووصفوا كيف كانت المسارات تحمل خطًا إقليميًا حتى أوقفت السلطات الخدمة لأنها قطعت مساحة 546 فدانًا لشركة CATL.
يمتد المصنع عبر سلسلة من المباني العملاقة التي لا تحتوي على نوافذ على طراز المستودعات والتي تمتد بالفعل على مسافة نصف ميل. بجانب تلك الأراضي الموحلة حيث يتم التخطيط لمزيد من المباني. الموقع محاط بمصانع أخرى تصنع الكاثودات، وأغطية الألمنيوم، وأغشية فصل البطاريات، والغازات، وكلها لصناعة السيارات الكهربائية. قبل بضع سنوات فقط، كانت هذه أرضًا زراعية.
