من المتوقع أن تمنع المحكمة العليا في البرازيل الوصول إلى موقع X في البلاد التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة، حيث دخل قاض بارز في خلاف مع مالك الموقع إيلون ماسك.
انخرط ماسك في نزاع طويل الأمد مع قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس بشأن سياسات الاعتدال في X. في وقت سابق من هذا العام، فتح مورايس تحقيقًا ضد X بعد أن رفض ماسك أمرًا قضائيًا بحظر الحسابات التي تدعم الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو والتي يُزعم أنها نشرت أخبارًا كاذبة وخطاب كراهية.
يتعين على شركات الإنترنت أن يكون لها ممثل قانوني في البرازيل يمكنه العمل كوسيط بين الحكومة والشركة. ولا يوجد لدى شركة X ممثل قانوني في الوقت الحالي، وذلك لأن الموقع أغلق مكاتبه في البرازيل في وقت سابق من هذا العام بعد أن قال إن مورايس هدد الممثل القانوني بالاعتقال كجزء من التحقيق. وقد انقضى الموعد النهائي الذي فرضته المحكمة العليا على شركة X لتنصيب ممثل جديد ليلة الخميس.
“نتوقع قريبًا أن يأمر القاضي ألكسندر دي مورايس بإغلاق X في البرازيل – ببساطة لأننا لن نمتثل لأوامره غير القانونية بفرض الرقابة على معارضيه السياسيين”، كما زعم حساب الشؤون العالمية الخاص بـ X في منشور مساء الخميس. “يشمل هؤلاء الأعداء عضوًا منتخبًا في مجلس الشيوخ وفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، من بين آخرين”.
واستشهد ماسك بهذا المنشور وزعم أن مورايس هو “دكتاتور شرير يتنكر في هيئة قاض”.
وفي بيانها، وصفت منظمة “إكس” قرارات المحكمة بأنها تنتهك قوانين البرازيل نفسها، زاعمة أنها “غير قانونية” وقالت إنها ستنشر جميع وثائق المحكمة ذات الصلة.
ولم يرد مكتب مورايس على طلب التعليق على الفور.
وفي صباح يوم الجمعة، بدا أن تطبيق X لا يزال متاحًا في البرازيل، حيث قام المستخدمون بالنشر من ساو باولو وريو دي جانيرو.
ومع ذلك، يبدو أن العجلات تدور. فقد جمّد مورايس بالفعل الحسابات المصرفية التابعة لشركة ستارلينك، شركة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي يمتلك ماسك جزءًا منها، هذا الأسبوع. وذكر بيان من ستارلينك نُشر على موقع X أن الشركة لديها ربع مليون عميل في البرازيل وأن الإجراء كان محاولة “لا أساس لها” لتحميل ستارلينك المسؤولية عن الغرامات المفروضة على X لفشلها في تسليم المستندات. وقالت الشركة إنها ستسعى إلى الحصول على تعويض قانوني.
إن قيام دولة كبيرة مثل البرازيل بمنع X سيكون حدثًا مهمًا بغض النظر عن الظروف، ولكن من الجدير بالذكر أن هذا يأتي في خضم حملة عالمية للسيطرة على المنصات الكبيرة وأصحابها المليارديرات.
في هذا الأسبوع، تم القبض على الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام الملياردير بافيل دوروف في فرنسا واتهامه “بالتواطؤ” في مجموعة من الجرائم الخطيرة التي وقعت على التطبيق، والذي اكتسب سمعة سيئة على مر السنين. أحدث الاعتقال موجة من الصدمة عبر صناعة التكنولوجيا العالمية، حيث علق ماسك قائلاً “إنها أوقات خطيرة”.
