وسط انخفاض تاريخي ومع ارتفاع معدلات المواليد والضغوط الاقتصادية الناجمة عن شيخوخة السكان، تعتزم الصين إلغاء الإعفاء الضريبي الذي كان مفروضاً منذ عقود على وسائل منع الحمل.
وتهدف الصين إلى فرض استراتيجية فريدة من نوعها لمعالجة انخفاض معدل المواليد الذي يهدد استقرارها على المدى الطويل. اعتبارًا من 1 يناير 2026، ستفرض الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% على وسائل منع الحمل المختلفة، بما في ذلك الواقي الذكري.
ويعدل القرار قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي أعفى في عام 1993 منتجات تنظيم النسل من الضرائب. وفي ذلك الوقت، كان هذا الإجراء جزءاً من جهود الصين لاحتواء النمو السكاني المتسارع. ومع ذلك، أصبحت هذه السياسة عائقًا أمام ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يتعرض نموه واستقراره لضغوط بسبب شيخوخة السكان بشكل ملحوظ وانخفاض معدل المواليد.
أفاد المكتب الوطني للإحصاء أن الصين سجلت في عام 2024 ارتفاعًا طفيفًا مع ولادة 9.54 مليون طفل، أي بزيادة حوالي 520 ألفًا عما كانت عليه في عام 2023. ومع ذلك، بلغ معدل المواليد لكل 1000 6.77 في العام الماضي، وهو ما يتوافق مع ثاني أدنى مستوى لوحظ في تاريخ جمهورية الصين الشعبية، في عام 2022. وكان أدنى معدل في عام 2023 عند 6.39 لكل 1. 1000.
وقد انخفض إجمالي عدد سكان البلاد بشكل مطرد خلال السنوات الثلاث الماضية. وفي عام 2024، كان هناك ما يزيد قليلاً عن 1.408 مليار نسمة، وهو ما يمثل انخفاضًا سنويًا قدره 1.39 مليون نسمة. في أبريل 2023، تفوقت الهند على الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
ويحذر المختصون من أن هذا الاتجاه سيكون له تأثير عميق على اقتصاد المنافس الرئيسي لأميركا. يشير تقرير صادر عن أكسفورد إيكونوميكس إلى أن نمو الناتج المحتمل (مؤشر يقيس الحد الأقصى للتوسع الذي يمكن تحقيقه دون توليد ضغوط تضخمية) قد ينخفض إلى أقل من 4% في ثلاثينيات القرن الحالي بسبب تقلص القوى العاملة وتباطؤ الإنتاجية.
منذ عام 2021، أطلقت السلطات الصينية مبادرات مختلفة لعكس اتجاه الانخفاض السكاني. وتشمل هذه ما يسمونه “ثقافة الزواج والأمومة الجديدة”، وهي سياسة تدعم الأسر التي لديها أم وأب وثلاثة أطفال من خلال منح إعانات مالية لكل ولادة. كما أنه يوسع خدمات رعاية الأطفال ويمد إجازة الأبوة والأمومة. بالإضافة إلى ذلك، لا تشجع البلاد عمليات الإجهاض من خلال تصنيف الإجراء على أنه علاج غير ضروري.
وعلى الرغم من هذه الجهود، يعتقد الخبراء أن فرص الصين في عكس معدل المواليد المنخفض لديها ضئيلة، خاصة أنها واحدة من أكثر الدول تكلفة في تربية الأطفال. وفقًا لتحليل أجراه معهد يووا للأبحاث السكانية عام 2024، يبلغ متوسط تكلفة تربية الطفل حتى سن 18 عامًا حوالي 538 ألف ين (حوالي 76 ألف دولار).
وفي هذا السياق، أوضح عالم الديموغرافيا هي يافو في تصريحات نقلتها بلومبرج أن “إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة هو إلى حد كبير جهد رمزي ومن غير المرجح أن يولد تأثيرًا كبيرًا على المستوى الوطني”.
ظهرت هذه القصة في الأصل على WIRED en Español وتمت ترجمتها من الإسبانية.
