في عام 2020، بينما مع تفشي جائحة كوفيد-19، استمر الوباء المتزايد بشكل مطرد في شق طريقه عبر الولايات المتحدة. لقد سرق العنف المسلح حياة 45222 أمريكيًا في ذلك العام المشؤوم، وهو أسوأ عام على الإطلاق من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية حتى تلك النقطة.
إن الطريق المؤدي إلى كل واحدة من هذه الوفيات متعدد الطبقات ومعقد. فكل أميركي يُقتل برصاصة، وكل أسرة تحزن على أحد أحبائها، تستحق كتابًا خاصًا بها. ولم أتصور قط أنني سأكون الشخص الذي يكتب مثل هذه القصة.
أنا طبيب طوارئ أمتلك سلاحًا، وأب، وابن عم رجل قُتل بالرصاص. ولولا إعلان الرابطة الوطنية للبنادق في عام 2018 أن الأطباء، مثلي، يجب أن “يلتزموا مسارهم” ويلتزموا الصمت بشأن خسائر هذا الوباء، لما كتبت عن هذا الموضوع. ومع ذلك، فإن العنف المسلح يستهلك حياتي. فأنا أرى ضحايا العنف المسلح من المآسي العائلية – الأطفال والمراهقين والبالغين – كل يوم تقريبًا.
إن التصدي للعنف والموت هو واجب كل من اضطر ذات يوم إلى مداواة جراح ضحية طلق ناري، أو محاولة اتخاذ تدابير بطولية في قسم الإصابات، أو رعاية المصابين في وحدة العناية المركزة بعناية، أو الاعتراف بالهزيمة أمام أحبائهم. ولم أجد شعوراً أسوأ من اضطرار المرء إلى إخبار أم أو أب بأن طفلهما قُتل برصاصة. لقد مارسنا الطب القائم على الأدلة وأتقناه لعقود من الزمان. وينبغي لنا أن نمارس على نحو مماثل سياسة صحية قائمة على الأدلة. وفيما يتصل بالأسلحة النارية، فإن بعض هذه الأدلة موجودة بالفعل.
وبصفتي طبيباً، فإنني أدرك حدود العلم. فأفضل الأبحاث، على الأقل في المجال الطبي الحيوي، تتطلب عادة نتائج التجارب السريرية العشوائية، ولكن إجراء مثل هذه التجارب من أجل صنع السياسات غالباً ما يكون غير ممكن. وفي مجال الصحة العامة، فإن الخيار الأفضل التالي هو التجربة الطبيعية، حيث تطبق إحدى الولايات القضائية سياسة معينة بينما لا تطبقها ولاية قضائية مماثلة قريبة منها، ويمكن لصناع السياسات ملاحظة الفارق.
مؤسسة راند علم سياسة الأسلحةإن هذا الكتاب الذي يتألف من مجموعة من الأبحاث حول سياسة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة يعتمد عادة على هذه الأنواع من الدراسات لإثراء تحليله. وهو في بعض الأحيان غير حاسم، وفي بعض الأحيان ضعيف، وفي أحيان أخرى قوي في تأكيداته حول تأثيرات السياسات المختلفة التي قد تؤثر على الأرواح في ظل وباء العنف المسلح هذا، ولكن تحليله بشكل عام يصف عددا لا يحصى من أدوات السياسة التي يمكن للمشرعين الحاليين، وفي رأيي، أن ينفذوها بسرعة على المستويات الفيدرالية والولائية والمحلية. وتشير الأدلة إلى أننا نستطيع إنقاذ الأرواح من خلال ما يلي:
- التحقق من الخلفية من خلال تجار الأسلحة النارية المرخصين على المستوى الفيدرالي لكل عملية شراء للأسلحة النارية
- التراخيص والتصاريح للأفراد الراغبين في شراء الأسلحة
- رفع الحد الأدنى لسن شراء الأسلحة النارية إلى 21 عامًا
- قوانين قوية لمنع وصول الأطفال
- فترات انتظار قصيرة
- أوامر تقييدية للعنف المنزلي تتطلب التخلي عن الأسلحة النارية الموجودة.
ولكنني أعتقد أيضاً أن هناك قانونين إضافيين لابد من إلغائهما. فوجودهما في المجتمع لابد وأن يثير قلق الأطباء والمحامين والأشخاص الذين يكتبون القوانين.
وصفة السياسة رقم 1: عكس قوانين الدفاع عن النفس
في السادس والعشرين من فبراير/شباط 2012، كان تريفون مارتن، وهو فتى أسود في مثل طولي وبنيته الجسدية مماثلة لي، يتجول في حي في سانفورد بولاية فلوريدا، بعد أن اشترى كيساً من حلوى سكيتلز ومشروباً. فطارده قائد دورية حراسة الحي المحلية. وفي أعقاب مشادة كلامية ــ وهي المشادة التي حث موظف الطوارئ في خدمة الطوارئ 911 الحارس المتعصب على تجنبها ــ سقط مارتن على الأرض، وقد قُتِل برصاصة واحدة اخترقت قلبه ورئتيه.
لقد تحطمت كل آمال وأحلام ذلك الشاب في أن يصبح طيارًا ذات يوم على يد رجل تمت تبرئته في النهاية من تهمة القتل بسبب قانون الدفاع عن النفس في فلوريدا والذي خلق ثقافة الاقتراب والاستفزاز والقتل. لا شك أن الدفاع عن النفس ساهم في وفاة الصبي الصغير.
