الاسبوع الماضي في في رود آيلاند، في جلسة استماع حول جهود إدارة ترامب للوصول إلى قوائم الناخبين غير المنقحة بالولاية، سألت قاضية المقاطعة الأمريكية ماري ماكيلروي محامي وزارة العدل عما كانت الوكالة تفعله ببيانات قوائم الناخبين التي جمعتها بالفعل من ولايات أخرى في الأشهر الأخيرة.
قال إريك نيف، القائم بأعمال رئيس قسم التصويت بالوكالة، وهو جزء أساسي من قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل والذي يركز على إنفاذ القوانين الفيدرالية التي تحمي حق التصويت: “لم نفعل أي شيء بعد”. وأضاف نيف أن البيانات التي جمعتها وزارة العدل من الولايات – والتي يمكن أن تشمل أرقام الضمان الاجتماعي ورخص القيادة وتواريخ الميلاد والعناوين – تم الاحتفاظ بها منفصلة.
وأضاف نيف: “تولي الولايات المتحدة اهتمامًا إضافيًا للتأكد من التزامنا بقانون الخصوصية بكل الطرق التي يمكن تصورها”. ينظم قانون الخصوصية لعام 1974 كيفية قيام الوكالات الحكومية بجمع واستخدام معلومات التعريف الشخصية عن المقيمين في الولايات المتحدة.
لكن نيف لم يكن يقول الحقيقة: فقد اعترف في وقت لاحق أن وزارة العدل كانت تجمع البيانات وتقوم بالفعل بتحليلها لتحديد المخالفات في التصويت.
وفي وثيقة المحكمة المقدمة في 27 مارس/آذار، تراجع نيف عن ادعاءاته. وكتب نيف: “لقد أوضحت الولايات المتحدة أن كل مجموعة بيانات تم تخزينها بشكل منفصل”. “ذكرت الولايات المتحدة أيضًا أنه لم يتم إجراء أي تحليل للبيانات بعد. ولتصحيح السجل وتوضيحه، بدأ تحليل البيانات الداخلية الأولية لبيانات تسجيل الناخبين غير العامة. على وجه الخصوص، بدأ قسم الحقوق المدنية عملية تحديد وقياس عدد ونوع الناخبين المسجلين المكررين والمتوفين في كل ولاية.”
ويؤكد هذا الكشف ما تم التكهن به على نطاق واسع، وهو أن وزارة العدل يبدو أنها تجمع البيانات وتستخدمها لتحديد المشكلات المحتملة المتعلقة بمخالفات التصويت المشتبه بها قبل الانتخابات النصفية، وهو جزء أساسي من هجوم ترامب الواسع على الانتخابات.
لم يستجب نيف ووزارة العدل للطلبات المتكررة للتعليق.
وتزايد قلق النقاد بشأن قسم التصويت في وزارة العدل، والذي شهد تحولًا صارخًا منذ أن استعاد الرئيس دونالد ترامب منصبه. لقد أمضت زمرة تم تعيينها حديثًا من المحامين عديمي الخبرة ولكن المخلصين للغاية في قسم التصويت بوزارة العدل، والذين أيد العديد منهم نظريات المؤامرة لإنكار الانتخابات، وقتهم في إجبار الولايات على تسليم معلومات قوائم الناخبين الخاصة بهم.
بدأت المبادرة في مايو من العام الماضي، عندما أرسلت وزارة العدل رسائل إلى مسؤولي الانتخابات في 48 ولاية على الأقل وفي واشنطن العاصمة، تطلب فيها قوائم الناخبين غير المنقحة. وسلمت بعض الولايات التي يقودها الجمهوريون المعلومات على الفور، لكن العشرات من الولايات الأخرى رفضت ذلك. ونتيجة لذلك، رفع نيف وزملاؤه دعاوى قضائية ضد 30 ولاية، مطالبين المحاكم بإجبارهم على تسليم المعلومات. وحتى الآن، انحازت المحاكم إلى جانب الولايات، حيث رفض القضاة بالفعل قضايا في كاليفورنيا، وميشيغان، وأوريجون.
في العديد من الدعاوى القضائية، أشار مسؤولو الانتخابات بالولاية إلى المخاطر الأمنية الهائلة التي تنطوي عليها مشاركة مثل هذه البيانات الحساسة، خاصة عندما لم يكن من الواضح كيف سيتم تخزين البيانات أو مع من ستتم مشاركتها. يقول ديفيد بيكر، رئيس مركز الابتكار والأبحاث الانتخابية والمحامي السابق بوزارة العدل: “مازلنا لا نملك أي فكرة عما تفعله الحكومة بهذه البيانات”. “لا توجد فكرة عن مكان تخزينها، أو كيفية حمايتها، أو من يمكنه الوصول إليها. هذه البيانات حساسة بشكل لا يصدق. إذا كان لدى شخص ما أي من نقاط البيانات الثلاث هذه عن أي واحد منا، أو رقم الضمان الاجتماعي، أو رقم رخصة القيادة، أو تاريخ الميلاد، فيمكنه تدميرنا ماليًا. ولهذا السبب تحمي الولايات هذه البيانات، وتقوم بعمل جيد بشأنها”.
