قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر إن ألمانيا ستضع ضوابط مؤقتة على جميع حدودها البرية، وتوسع نطاق عمليات التفتيش التي تطبقها بالفعل على بعض الحدود، في محاولة للحد من الهجرة غير النظامية.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فايسر في مؤتمر صحفي يوم الاثنين “نريد الحد من الهجرة غير النظامية بشكل أكبر. ولتحقيق هذه الغاية، نتخذ الآن خطوات أخرى تتجاوز التدابير الشاملة المعمول بها حاليا”.
وتضيف: “حتى نتمكن من تحقيق حماية قوية للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من خلال نظام اللجوء الأوروبي المشترك الجديد، فإننا بحاجة إلى تعزيز الضوابط على حدودنا الوطنية. ومن شأن هذه الضوابط أيضاً تمكين الإعادة القسرية الفعالة”.
سيتم فرض ضوابط حدودية مؤقتة على الحدود البرية مع فرنسا ولوكسمبورج وهولندا وبلجيكا والدنمارك لمدة ستة أشهر.
وتطبق نفس الإجراءات بالفعل على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا.
تسمح منطقة شنغن الأوروبية بالسفر الحر بين الدول الأعضاء. ومع ذلك، يُسمح للدول الأعضاء بفرض عمليات تفتيش على الحدود إذا شعرت بوجود تهديد للسياسة العامة أو الأمن الداخلي. ولا ينبغي استخدام إعادة فرض الرقابة على الحدود الداخلية إلا كإجراء أخير.
وتقول فايسر إن 30 ألف شخص تم إبعادهم منذ أن طبقت ألمانيا ضوابط حدودية جزئية في عام 2023. وتضيف أن هذا العدد سيزداد الآن بعد توسيع نطاق ضوابط الحدود لتشمل الحدود المتبقية.
سياسة الهجرة كنقطة رئيسية للتوتر السياسي
ويأتي هذا الأمر في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الائتلافية برئاسة المستشار أولاف شولتز ضغوطا لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة غير النظامية، حيث واجهت ألمانيا موجة من اللاجئين الوافدين في السنوات الأخيرة.
كانت قضية الهجرة من أهم القضايا التي ناقشها السياسيون. فقد اكتسب حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يتبنى رسالة واضحة مناهضة للهجرة، شعبية كبيرة وفاز بأول انتخابات محلية له في وقت سابق من هذا الشهر في تورينجيا.
ويأتي الإعلان عن ضوابط الحدود قبل يوم واحد من مناقشة الائتلاف الحكومي والمعارضة الرئيسية لسياسة الهجرة في ألمانيا. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المعارضة المكونة من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي ستشارك في المحادثات.
وطالب زعيم المجموعة فريدريش ميرز الحكومة بالإعلان بوضوح عن نواياها قبل عقد الجولة الجديدة من المحادثات.
“لقد أخطر وزير الداخلية الاتحادي، والحكومة الاتحادية، بروكسل بشكل صحيح بشأن فرض ضوابط حدودية على كافة الحدود الخارجية لألمانيا. وهذا صحيح. ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان هذا يعني أن عمليات الإعادة القسرية ستكون شاملة وليست محدودة”.
ويضيف ميرز أنهم لن يقبلوا بأي نسبية أو طريقة محدودة للرفض. “إذا كانت الحكومة الفيدرالية تريد منا أن نسلك هذا المسار معًا، فلن ينجح الأمر إلا إذا قمنا بالفعل بتنفيذ عملية إعادة قسرية شاملة على الحدود الخارجية لألمانيا”.
