ألغت الحكومة الأيرلندية أجزاء من قوانين خطاب الكراهية المثيرة للجدل والتي انتقدها المدافعون عن حرية التعبير في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مالك شركة إكس إيلون ماسك الذي تعهد بمحاربة التشريع في المحكمة.
قالت وزيرة العدل الأيرلندية هيلين ماكنتي إن عناصر مشروع قانون خطاب الكراهية المقترح الذي يتعامل مع التحريض على الكراهية أو العنف قد تم إزالتها، بحسب قناة RTÉ News.
كان هذا الإجراء ليسمح بسجن المواطنين لمجرد امتلاكهم مواد تنتقد بعض الخصائص المحمية، بدءًا من الهوية الجنسية إلى الأصل القومي. وقد قارن بعض المنتقدين هذا الإجراء بمفهوم معاقبة الأشخاص على “جرائم الفكر”، وهو المصطلح الذي اكتسب شعبية واسعة النطاق في رواية جورج أورويل “1984”.
إليكم السبب وراء حالة الغضب التي تعيشها أيرلندا بسبب الهجرة الجماعية
وتأتي هذه الخطوة في وقت تقترب فيه الانتخابات العامة في أيرلندا، حيث تقترب الحكومة الائتلافية الحالية بسرعة من نهاية ولايتها الحالية التي تبلغ خمس سنوات. ولم يتم الإعلان عن موعد الانتخابات بعد.
لقد تم بالفعل إقرار التشريع، مشروع قانون التحريض على العنف أو الكراهية وجرائم الكراهية، في مجلس النواب الأيرلندي، لكنه تعثر في مجلس الشيوخ، المجلس الأعلى.
ويقول ماكنتي إن معظم الأحكام المثيرة للجدل في مشروع القانون يتم إزالتها وأن التشريع الذي يهدف إلى تقديم عقوبات أكثر صرامة لجرائم الكراهية الجسدية بموجب مشروع القانون سوف يستمر.
وقال ماكنتي لشبكة آر تي إي نيوز: “إن عنصر التحريض على الكراهية (في مشروع القانون) لا يحظى بإجماع، لذا سيتم التعامل مع هذا الأمر في مرحلة لاحقة”.
وقال ماكنتي “هذا سيبعث برسالة نقية للغاية، إذا هاجمت شخصًا، إذا ارتكبت جريمة ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص، لمجرد من هم، أو لون بشرتهم، أو من أين أتوا، فسيكون هناك حكم أكثر صرامة، حكمًا أكثر قسوة في نهاية المطاف”.
وقالت “أنا مصممة على أنه سيتم سن قانون لمكافحة جرائم الكراهية”.
وينظر إلى إلغاء التحريض المنصوص عليه في مشروع القانون باعتباره انتصارا جزئيا للمدافعين عن حرية التعبير.
كان مشروع قانون خطاب الكراهية قد واجه انتقادات متزايدة حتى من قبل أعضاء الحكومة وبعض أعضاء المعارضة. وصوت حزب المعارضة الرئيسي في أيرلندا، شين فين، لصالح مشروع القانون، لكنه دعا في وقت لاحق إلى إلغائه.
وبحسب العديد من مستخدمي الإنترنت، فإن التشريع ظل غامضا عمداً ويشير إلى أنه يمكن سجن الأشخاص بسبب حفظ بعض الميمات على هواتفهم أو لمجرد العثور عليهم بحوزتهم كتب أو مقاطع فيديو تعتبر مسيئة سياسيا.
قانون مكافحة الكراهية في أيرلندا الذي تم طرحه في أعقاب أعمال الشغب في دبلن قد يجرم الميمات ويثير مخاوف بشأن حرية التعبير
وكان ماسك قد ساهم في تسليط الضوء العالمي على التشريع ووعد بتمويل الرسوم القانونية للمواطنين الأيرلنديين الذين أرادوا الطعن في مشروع القانون.
وقال الملياردير إن شركة إكس تتمتع بمكانة في أيرلندا، نظرًا لأن مقرها الأوروبي يقع في دبلن، عاصمة البلاد. اشترت مجموعة مستثمري ماسك شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار في عام 2022 وحولت الشركة إلى شركة خاصة.
وقال ماسك لشبكة “جريبت” الإعلامية الأيرلندية: “يتعين عليك أن تكون قادرًا على التعبير عن رأيك في إطار القانون: وبدون ذلك لن يكون لديك ديمقراطية حقيقية. سنتأكد من أنه في حالة وجود محاولة لقمع صوت الشعب الأيرلندي، سنبذل قصارى جهدنا للدفاع عن شعب أيرلندا وقدرته على التعبير عن رأيه”.
وأبدى مقاتل الفنون القتالية المختلطة الأيرلندي كونور ماكجريجور دعمه لجهود ماسك.
وقال ماكجريجور “نحن، شعب أيرلندا، لن نتسامح مطلقًا مع تمرير أي مشاريع قوانين قاسية أو قابلة للفساد هنا. ولن نتسامح مع محاولة حرماننا من حريتنا في التعبير عن آرائنا والمشاركة في نقاش عادل وصادق”.
“إن هذه المحاولة السخيفة والضعيفة لإسكات الرأي المعارض هي ما نرفضه! وسوف نقاوم هذا الأمر حتى النهاية إذا ما حاول أحد دفعه إلى الأمام. وسوف نقاومه وسوف ننتصر. شكرًا لك يا إيلون، وكما نقول في أيرلندا، اللعب النظيف!”
أثارت السيناتور بولين أوريلي من حزب الخضر، وهو شريك في الائتلاف الحكومي، موجة غضب عندما قالت إن مشروع قانون خطاب الكراهية يهدف إلى تقييد الحريات “من أجل الصالح العام”. وانتشر مقطع فيديو لخطابها على نطاق واسع.
“ستجد في دستورنا أنك تتمتع بحقوق، ولكنها مقيدة من أجل الصالح العام. وإذا كانت آراؤك بشأن هويات الآخرين تؤدي إلى تعريض حياتهم للخطر وعدم الأمان وتسبب لهم انزعاجًا عميقًا لا يمكنهم معه العيش في سلام، فأنا أعتقد أن من واجبنا كمشرعين تقييد هذه الحريات من أجل الصالح العام”.
قالت الحكومة الأيرلندية إنها شعرت بالجرأة للتحرك بشأن قانون خطاب الكراهية في أعقاب أعمال الشغب التي شهدتها دبلن في نوفمبر/تشرين الثاني. اندلعت أعمال الشغب بعد اعتقال رجل من أصل جزائري واتهامه بطعن امرأة وثلاثة أطفال خارج مدرسة ابتدائية في المدينة. وجاءت عملية الطعن وسط مخاوف بشأن الجرائم المتعلقة بالمهاجرين في البلاد.
وقال بول كولمان، المدير التنفيذي لمنظمة ADF الدولية ومؤلف كتاب “الرقابة”، “إن مسؤولية الحكومات هي حماية حرية التعبير وليس قمعها”.
وقال كولمان في بيان لشبكة فوكس نيوز الرقمية: “في أي ديمقراطية، يجب أن تكون هناك مساحة للاختلاف. إن الاقتراح القاسي الذي قدمته أيرلندا لحظر “خطاب الكراهية” – وهو شيء ترفض الحكومة تعريفه – سيكون له عواقب وخيمة على الحق الإنساني الأساسي في حرية التعبير في الساحة العامة”.
“ومن الواضح أنه حيثما تم إدخال قوانين “خطاب الكراهية” فإن النتيجة هي حملة صارمة على التعبير السلمي”.
ودافع كولمان عن وجهة نظره، مستشهداً بحالة في فنلندا، على سبيل المثال، حيث واجهت البرلمانية والجدة بايفي راسانين معركة قانونية استمرت أربع سنوات وثلاث تهم جنائية بسبب التعبير عن معتقداتها القائمة على الإيمان حول الجنس البشري ونشر آية من الكتاب المقدس على موقع X تدعم وجهات نظرها.
ساهم في هذا التقرير بريانا هيرليهي ودانييل والاس وألكسندر هول من فوكس نيوز.
