وقال أندي كريستيانتو، ممثل التحالف الوطني لسيارات الأجرة عبر الإنترنت، الذي رتب الاحتجاج، إن السائقين يريدون من شركات نقل الركاب زيادة الحصة التي يحصلون عليها لكل رحلة من 80 في المائة الآن، وأن تمنحهم الحكومة وضعًا خاصًا لشروط توظيفهم حتى يكون لديهم المزيد من القوة التفاوضية بشأن الرسوم.
وقال السائق واندي إنه كان يعمل 10 ساعات يوميا لكنه كان يكسب أقل من 150 ألف روبية (9.73 دولار أميركي) في أغلب الأيام. وهذا يعني أن دخله اليومي أقل من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا والذي يبلغ 5 ملايين روبية (324.5 دولار أميركي).
وقال واندي الذي لم يذكر سوى اسمه الأول “نريد من المنصات أن تستمع إلينا”.
وتقدم شركتا GoTo وGrab خدمات النقل التشاركي وتوصيل الطعام وغيرها من الخدمات في العديد من دول جنوب شرق آسيا، وتبلغ القيمة السوقية المجمعة لهما حوالي 18 مليار دولار أمريكي.
وقالت نبيلة رضوى عزتي، محاضرة قانون العمل في جامعة جادجا مادا، إن الشركات تعترف بالسائقين كشركاء، وبالتالي ليس لديها التزام قانوني بتحديد الحد الأدنى للأجور، أو دفع التأمين الاجتماعي أو تحديد ساعات العمل.
وقالت “من الصواب دفع الحكومة حتى تكون هي التي تنظم الشركات”، مضيفة أن هناك حاجة إلى تحديد رسوم أساسية وسقفية في جميع الصناعات للسائقين، مثل تطبيقات النقل التشاركي وتوصيل الطعام.
ولم تستجب وزارة القوى العاملة الإندونيسية على الفور لطلب التعليق، في حين قالت وزارة النقل إنها لا تنظم الرسوم، وحثت المنصات على الاستماع إلى السائقين.
