وكان وزير المالية الثاني أمير حمزة عزيزان، الذي حضر الاجتماع أيضًا، قد أعلن يوم الأحد أن دعم الديزل لمجموعات معينة في شبه الجزيرة الماليزية سيتم وقفه بدءًا من منتصف ليل 10 يونيو.
وقال إن هذا سيحدد سعر الديزل عند 3.35 رينجيت ماليزي للتر الواحد وفقا لآلية التسعير الآلي، ارتفاعا من السعر الحالي البالغ حوالي 2.15 رينجيت ماليزي للتر الواحد.
وقالت وزارة المالية أيضا في بيان يوم الأحد إنها ستبدأ في تحديد أسعار وقود الديزل لتتماشى مع أسعار السوق.
وتأتي الإعلانات الأخيرة بعد ثلاثة أسابيع تقريبًا من الخطاب الخاص الذي ألقاه رئيس الوزراء في 22 مايو، والذي أعلن فيه عن ترشيد دعم الديزل للمستهلكين في جميع أنحاء شبه الجزيرة الماليزية. ولم يعلن حينها متى سيتم تطبيق الترشيد.
وقال إن سكان ولايتي صباح وساراواك في بورنيو، حيث ينتشر استخدام مركبات الديزل على نطاق واسع، سيتم إعفاؤهم من الإصلاحات.
وشدد أنور في خطابه الخاص المتلفز على أن “أي دعم مستهدف لا ينبغي أن يثقل كاهل غالبية الناس”.
وأضاف أن الحكومة ستقدم دعم الديزل للشركات التي تستخدم مركبات الديزل التجارية المختارة، بما في ذلك الحافلات وسيارات الأجرة، وسيتم دعم بعض المالكين الأفراد المؤهلين لمركبات الديزل بمنح نقدية.
ولتخفيف تأثير الإصلاحات، قدمت الحكومة أيضًا برامج المساعدات النقدية “بودي مدني”، حيث سيحصل حوالي 30 ألف مستفيد مؤهل على 200 رينجيت ماليزي في حساباتهم الخاصة، وفقًا لصحيفة نيو ستريتس تايمز.
تتمتع ماليزيا ببعض من أرخص أسعار البنزين والديزل على مستوى العالم. لقد تم الحديث عن قضية ترشيد دعم الوقود منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، لكن لم تمتلك أي حكومة الإرادة السياسية لتنفيذ الخطة، حتى الآن.
وذكر السيد أنور أيضًا أن إصلاحات دعم الديزل كانت المبادرة الحكومية الثالثة التي تم تنفيذها لإعادة هيكلة نظام توزيع الدعم في البلاد، بعد ترشيد دعم تعرفة الكهرباء ومبيعات الدجاج الذي تم الإعلان عنه العام الماضي. وتشير التقديرات إلى توفير 4.5 مليار رينجيت ماليزي و1.2 مليار رينجيت ماليزي سنويًا على التوالي.
وتأتي هذه التحركات كجزء من تحول أوسع نطاقا للابتعاد عن الدعم الشامل المكلف.
قال أنور في خطابه الخاص الشهر الماضي: “الإعانات الشاملة أكثر فائدة لأصحاب الثراء لأن استهلاكهم أو إنفاقهم على السلع والخدمات أكبر”. “3.5 مليون أجنبي يستفيدون منها أيضًا”.
