أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية تصويتا بحجب الثقة يوم الأربعاء، مما أدى فعليا إلى انهيار الحكومة الحالية.
وصوت إجمالي 331 عضوًا لصالح الاقتراح، متجاوزًا الأصوات المطلوبة البالغة 288 صوتًا. ويأتي التصويت بعد وقت قصير من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في سبتمبر.
ومن المتوقع الآن أن يستقيل بارنييه بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه. وسيكون الزعيم المحافظ هو رئيس الوزراء الأقصر خدمة في تاريخ فرنسا.
وقال بارنييه قبل وقت قصير من التصويت: “نظرًا لأن هذه المهمة قد تنتهي قريبًا، يمكنني أن أقول لكم إنه سيظل شرفًا لي أن أخدم فرنسا والفرنسيين بكرامة”.
كاتدرائية نوتردام تعيد فتح أبوابها استعدادًا لتدفق السياح بعد الحريق المدمر
ويعتزم ماكرون البقاء في منصبه حتى تنتهي فترة ولايته في عام 2027، على الرغم من الضغوط من كلا الحزبين لحمله على الاستقالة. وإذا بقي في منصبه، فسوف يحتاج إلى تعيين رئيس وزراء جديد للمرة الثانية.
وكان التصويت بحجب الثقة، والذي جاء بسبب خلافات حول الميزانية، نتيجة لتجمع المشرعين الفرنسيين من اليمين المتطرف واليسار المتطرف ضد الحكومة الحالية.
أدت الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في يوليو/تموز إلى تغيير جذري في ديناميكيات السلطة في البرلمان، حيث خسر ائتلاف “الفرقة” الوسطي العديد من المقاعد أمام ائتلاف “الجبهة الشعبية الجديدة” اليساري.
رئيس الوزراء الفرنسي يستقيل من منصب اليساريين ويحصل على أغلبية المقاعد البرلمانية في انتخابات مبكرة
وفي منشور على موقع X نُشر يوم الأربعاء، أعربت زعيمة التجمع الوطني مارين لوبان عن رغبتها في العمل مع رئيس الوزراء المقبل.
وجاء في منشور لوبان الذي ترجم إلى الإنجليزية: “لقد كنا بناءين منذ البداية، وسنكون مع رئيس الوزراء المقبل الذي سيُطلب منه اقتراح ميزانية جديدة”. “ما نريده هو أن يتم احترام ناخبيننا والاستماع لمطالبهم.”
كما نفت السياسية اليمينية المتطرفة أنها تطلب صراحة من ماكرون الاستقالة.
وأضافت: “من ناحية أخرى، سيأتي وقت، إذا لم نسلك طريق احترام الناخبين والانتخابات، فإن الضغط على رئيس الجمهورية سيكون قويا بشكل متزايد”. “هذا القرار له.”
