تم النشر بتاريخ
خرج آلاف الألبان إلى الشوارع ليلة الأربعاء في اليوم العاشر من الاحتجاج للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما.
إعلان
إعلان
وتجمع المتظاهرون في ساحة سكندربيج في العاصمة تيرانا، للتوجه نحو البرلمان وكانوا يهتفون “راما في السجن، بيريشا في السجن”، في إشارة إلى سالي بيريشا رئيس الوزراء السابق ورئيس الحزب الديمقراطي الألباني الآن.
دخلت حركة الاحتجاج التي بدأت معارضة لمشروع تطوير سياحي مخطط له في منطقة بيش بورو وجزيرة سازان يومها العاشر على التوالي يوم الأربعاء، وبلغت ذروتها فيما وصفه المنظمون بمظاهرة على مستوى البلاد.
ودعا قادة الاحتجاج الألبان في جميع أنحاء البلاد وخارجها للانضمام إلى المظاهرة الأخيرة، والتي كان من المقرر عمدا أن تتزامن مع ذكرى تأسيس عصبة بريزرين، وهو حدث من القرن التاسع عشر يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه رمز للوحدة الوطنية الألبانية.
اندلعت الحركة في البداية بسبب مخاوف بشأن مشروع استثماري مقترح من قبل مشروع مرتبط بصهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر، في منطقة ساحلية محمية. ومع ذلك، فقد تطورت منذ ذلك الحين إلى حملة أوسع تتحدى مجموعة من السياسات والتشريعات الحكومية.
طوال الاحتجاجات، طرح المشاركون خمسة مطالب رئيسية: استقالة الحكومة؛ وإلغاء التشريعات وأحكام الوضع الخاص للمستثمرين الاستراتيجيين؛ سحب حزمة الجبل؛ وإلغاء التعديلات على قانون المناطق المحمية؛ وإلغاء التعديلات على قانون التراث الثقافي.
وتقول الحكومة إن التطوير على ساحل البحر الأدرياتيكي سيكون بمثابة تحول للدولة الشيوعية السابقة حيث تسعى لدخول سوق السياحة الراقية وتدفع للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.
ويتكون المشروع الفاخر من مكونين: تطوير ساحلي في منطقة بحيرة نارتا، وهي محمية للحياة البرية، ومنتجع أصغر في جزيرة سازان القريبة غير المأهولة، وهي قاعدة عسكرية من الحقبة الشيوعية.
وقال راما ليورونيوز الأسبوع الماضي إن المعارضة للمشروع العقاري المقترح على الساحل الجنوبي للبلاد يتم تضخيمها من خلال الروبوتات والروايات المعادية للسامية والقوى الخارجية المعادية لتأجيج التوترات في ألبانيا.
يوم الثلاثاء، حث متحدث باسم المفوضية الأوروبية السلطات الألبانية على “التصرف دون تأخير” لتجنب تعريض محاولة البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي للخطر، الأمر الذي سيتطلب منها التوافق مع القواعد البيئية للكتلة.
وقال المتحدث غيوم ميرسييه: “يجب على ألبانيا الامتناع عن الإجراءات التي يمكن أن تقوض الوفاء بالمعيار الختامي، في هذه الحالة الفصل 27، ولذا نتوقع من السلطات الألبانية أن تتحرك دون أي تأخير”، في إشارة إلى الفصل من محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي يتطلب من الدولة المرشحة أن تتماشى مع القواعد البيئية.
وقال المنظمون إن الاحتجاجات ستستمر في الأيام المقبلة، مؤكدين أن مطالبهم لم تتغير.
