تم النشر بتاريخ
قدمت المفوضية الأوروبية حزمة تشريعية تهدف إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات، وهي تجارة إجرامية تؤثر بشكل متزايد على حياة المواطنين الأوروبيين في شكل عنف، وفساد، وتلوث بيئي، واستغلال الاقتصاد القانوني.
أعلن مفوض الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر، اليوم الأربعاء، أن تعاطي المخدرات غير المشروعة يتزايد بشكل كبير في الاتحاد الأوروبي، حيث وصل الوضع إلى “نقطة الأزمة”. وأضاف أن نحو 7500 شخص يموتون في أوروبا سنويا بسبب تعاطي المخدرات.
وتمت مصادرة 419 طنًا من الكوكايين في جميع أنحاء أوروبا في عام 2023، ويتم تفكيك 500 معمل للمخدرات الاصطناعية كل عام، حيث يشارك أكثر من نصف الشبكات الإجرامية الأكثر تهديدًا في تهريب المخدرات.
ولمواجهة هذه الشبكات، طرحت المفوضية استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة المخدرات وخطة عمل لمكافحة الاتجار بالمخدرات مع 19 تدبيرا تشغيليا رئيسيا.
ومن بين الأولويات تعزيز التعاون الدولي مع دول ثالثة وتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون والقضاء والجمارك بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وشدد برونر أيضًا على أهمية تكييف الإجراءات المضادة لمواكبة الطرق والأساليب المتطورة التي تستخدمها الشبكات الإجرامية.
وقال: “يستخدم تجار المخدرات أحدث التقنيات، ولهذا السبب يتعين علينا أيضًا التركيز على الابتكار للتغلب عليهم”، معلنا عن إطلاق “حرم جامعي للابتكار لاختبار التقنيات المتطورة لتعطيل تهريب المخدرات” في عام 2026.
وأشار إلى الأصول الجوية، وصور الأقمار الصناعية عالية الدقة، والطائرات بدون طيار، التي ستوفرها وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية، فرونتكس.
ولمنع الجريمة والحد من العنف المرتبط بالمخدرات بين الشباب، اقترحت المفوضية أيضًا منصة على مستوى الاتحاد الأوروبي تربط الخبراء في جميع أنحاء أوروبا لمعالجة التوظيف عبر الإنترنت، في حين ستساعد قاعدة بيانات جديدة للمواد على مستوى الاتحاد الأوروبي السلطات الوطنية على تحديد المخدرات الناشئة بشكل أفضل.
وقال المفوض برونر إن دور يوروبول سيكون فعالا في تعزيز تبادل أجهزة الاستخبارات وتنسيق التحقيقات المشتركة.
“نحن متحالفون إلى حد كبير (مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي)، ونحاول مساعدتهم على إنجاز المهمة”.
