وافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على قانون يهدف إلى تسريع عودة المهاجرين الذين ليس لديهم حق قانوني في البقاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك بفضل دعم الجماعات السياسية من يمين الوسط واليمين المتطرف.
إعلان
إعلان
ويعد “تنظيم العودة” أصعب تحول في سياسة الهجرة للاتحاد الأوروبي منذ عقود. ويعتبر هذا الأمر مثيرا للجدل لأنه سيسمح لدول الاتحاد الأوروبي بإنشاء مراكز ترحيل خارج الكتلة، تعرف باسم مراكز العودة، من خلال اتفاقيات مع دول خارج الاتحاد الأوروبي.
ويمكن أن تكون هذه المراكز بمثابة مرافق عبور، حيث ينتظر الأشخاص العودة إلى بلدانهم الأصلية، أو كمواقع حيث يبقى المهاجرون لفترة طويلة، وربما دون حد زمني أو ضمان للعودة. سيتم إعفاء القاصرين غير المصحوبين فقط من هذا الإجراء، في حين يمكن نقل الأسر التي لديها أطفال إلى المراكز.
تمت الموافقة على القانون بأغلبية 418 صوتًا مقابل 218 صوتًا، مع امتناع 30 عضوًا عن التصويت. وبعد إعلان النتيجة، صفق مؤيدو مشروع القانون، بينما هتف بعض أعضاء البرلمان الأوروبي على يمين الغرفة “أعيدوهم”، في إشارة إلى المهاجرين غير الشرعيين.
ورد المشرعون على الجانب الآخر بهتافات “عار عليك”.
وأكد التصويت ظهور أغلبية ذات توجهات يمينية في البرلمان بشأن قضايا الهجرة. وانحاز حزب الشعب الأوروبي (EPP) من يمين الوسط مرة أخرى إلى حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين اليميني (ECR) وحزب الوطنيين من أجل أوروبا (PfE) وأوروبا الدول ذات السيادة (ESN) اليمينيين المتطرفين. كما يدعم العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي من مجموعة تجديد أوروبا الليبرالية مشروع القانون.
ويواصل حزب الشعب الأوروبي استبعاد التعاون الرسمي مع الأحزاب التي يعتبرها متطرفة للغاية، بما في ذلك حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف وحزب التجمع الوطني الفرنسي. وقد رفض زعيم حزب الشعب الأوروبي مانفريد ويبر مراراً وتكراراً احتمال إقامة تحالفات رسمية مع مثل هذه القوى.
لكن حزب الشعب الأوروبي يرى أن أصواتهم حاسمة بالنسبة لتشريعات أكثر صرامة بشأن الهجرة، مما يخلق أغلبية بديلة للائتلاف الوسطي التقليدي المكون من حزب الشعب الأوروبي والاشتراكيين والديمقراطيين وحزب تجديد أوروبا.
وعارض الاشتراكيون وأعضاء البرلمان الأوروبي اليساريون هذا التشريع إلى حد كبير، بحجة أنه قد يقوض الحقوق الأساسية للمهاجرين.
وقالت آنا كاتارينا مينديز، نائبة رئيس مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين، في بيان: “إن هذا التنظيم يهدد بتطبيع الممارسات المشكوك فيها قانونيًا والتي لم يكن من الممكن تصورها في الاتحاد الأوروبي قبل بضع سنوات فقط”.
وبعيدًا عن مراكز العودة، يتضمن القانون الجديد أيضًا بندًا يقضي بتفتيش “مكان الإقامة أو أي أماكن أخرى ذات صلة” للمهاجرين غير الشرعيين، وهو ما تقارنه المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بالمداهمات سيئة السمعة التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.
وتشمل الأحكام الأخرى فترات احتجاز أطول، وحظر دخول أكثر صرامة، وسلطات جديدة لتحديد مكان المهاجرين غير الشرعيين.
ويرفع القانون الحد الأقصى لفترة الاحتجاز القانوني للمهاجرين غير الشرعيين الذين ينتظرون إعادتهم من ستة أشهر إلى عامين، مع إمكانية التمديد لستة أشهر ومدة غير محدودة للأشخاص الذين يعتبرون أنهم يشكلون خطرا أمنيا.
كما سيصبح حظر الدخول أكثر صرامة بشكل كبير، حيث يرتفع من خمس إلى عشر سنوات في أغلب الحالات، مع احتمال فرض حظر مدى الحياة على أولئك الذين يشكلون خطراً أمنياً.
ومن شأن التشريع أيضا أن يغير عملية الاستئناف. وبموجب القواعد الحالية، يتم تعليق عمليات الترحيل تلقائيًا بينما تظل الطعون القانونية معلقة. ومن شأن القانون الجديد أن ينهي تلك الضمانة التلقائية، ويترك للمحاكم أن تقرر على أساس كل حالة على حدة ما إذا كان ينبغي تعليق أمر الإعادة.
