قال البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إن النمو الاقتصادي في ميانمار التي مزقتها الصراعات سيبلغ نحو 1 بالمئة في السنة المالية 2024-2025، إذ يزيد تصاعد العنف ونقص العمالة وانخفاض قيمة العملة من صعوبة القيام بأعمال تجارية.
وفي ديسمبر/كانون الأول، توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد ميانمار بنحو 2% خلال هذه الفترة، بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنسبة 1% في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2024.
“يرجع التعديل النزولي للنمو المتوقع للسنة المالية 2024/2025 إلى حد كبير إلى استمرار ارتفاع التضخم والقيود المفروضة على الوصول إلى العمالة والعملة الأجنبية والكهرباء، ومن المرجح أن يكون لكل ذلك تأثيرات أكبر على النشاط مما كان متوقعا في السابق.” وقال البنك الدولي في تقرير.
وتشهد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 55 مليون نسمة، اضطرابات سياسية واقتصادية منذ انقلاب عام 2021 عندما أطاح الجيش بحكومة مدنية منتخبة، منهيا عقدا من الإصلاح الديمقراطي والاقتصادي المؤقت.
وفي مواجهة المقاومة المسلحة المتزايدة ضد حكمها، أعلن المجلس العسكري في ميانمار في وقت سابق من هذا العام عن خطة للتجنيد الإجباري لتجديد قوته البشرية المستنزفة.
وقال البنك الدولي إن “إعلان التجنيد الإلزامي في فبراير 2024 أدى إلى تكثيف الهجرة إلى المناطق الريفية والخارج، مما أدى إلى زيادة التقارير عن نقص العمالة في بعض الصناعات”.
كما فقد المجلس العسكري إمكانية الوصول إلى بعض الحدود البرية الرئيسية مع الصين وتايلاند، مما أدى إلى انخفاض حاد في التجارة البرية.
وقال البنك الدولي: “باستثناء الغاز الطبيعي، انخفضت الصادرات عبر الحدود البرية بنسبة 44 في المائة”. “وانخفضت الواردات عبر الحدود البرية بمقدار النصف، وهو ما يمثل 71 في المائة من الانخفاض في إجمالي الواردات”.
بشكل عام، انخفضت صادرات السلع بنسبة 13 في المائة وانخفضت الواردات بنسبة 20 في المائة في الأشهر الستة حتى مارس 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقا للبنك الدولي.
