حث وزير التجارة التشيكي والمفوض المحتمل للطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون وبرلين وبودابست وبراتيسلافا وفيينا على تكثيف الجهود لفصل الكتلة عن الغاز الروسي.
اقترح وزير التجارة والصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا في رسالة إلى مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون ونظرائه في بودابست وأماكن أخرى، أنه لا ينبغي السماح للغاز الروسي بدخول أوروبا من الباب الخلفي بعد انتهاء اتفاقية نقل الغاز بين شركة غازبروم التي يسيطر عليها الكرملين وأوكرانيا في نهاية العام.
كما أرسل سيكيلا، الذي رشحته جمهورية التشيك للمفوضية الأوروبية ومن المتوقع أن يتولى دور سيمسون، الرسالة إلى نظرائه في النمسا والمجر وسلوفاكيا، التي لا تزال تعتمد على واردات الغاز الروسي، وألمانيا، التي انقطع اتصالها المباشر نهائيا قبل عامين عندما تعرض خط أنابيب نورد ستريم للتخريب.
وقال سيكيلا في بيان يوم الخميس (5 سبتمبر/أيلول): “أثبتت روسيا مراراً وتكراراً أنها شريك تجاري غير موثوق به، وهي على استعداد لاستخدام إمدادات الطاقة كسلاح لتعطيل وزعزعة استقرار سوق الطاقة والاقتصاد بأكمله”. وأضاف: “من الواضح أن لا شيء سيتغير طيلة فترة عدوانها على أوكرانيا”.
واقترح الوزير استخدام تدفقات الغاز العكسية عبر بلاده لاستبدال 40-42 مليون متر مكعب من الغاز الروسي الذي يتدفق حاليًا يوميًا عبر أوكرانيا. وقالت وزارة التجارة التشيكية إن البديل “الأكثر ملاءمة” قد يكون واردات الغاز الطبيعي المسال، مشيرة إلى أن جدوى خطته زادت بسبب قرار ألمانيا برفع رسوم التخزين المثيرة للجدل من بداية العام المقبل.
وقال سيكيلا “في حالة توقف نقل الغاز من روسيا عبر أوكرانيا، فلابد من إيجاد إمدادات بديلة في المقام الأول من خلال موردين بديلين. ونحن بحاجة إلى تجنب الموقف الذي نشتري فيه الغاز الذي لا يعتبر رسميًا روسيًا، ولكن يمكن مقايضته بالغاز الروسي في الطريق، مما يقوض جهودنا للحد من الاعتماد على الإمدادات الروسية”.
وقال سيكيلا إن الاتحاد الأوروبي حقق “تقدما كبيرا” في الحد من اعتماده على الغاز الروسي – إلى 8٪ العام الماضي من أكثر من خمسي النسبة قبل أن يشن بوتن حربه غير المعلنة على أوكرانيا في فبراير 2022، لكنه أخبر سيمسون وزملاءه الوزراء أنه “مع ذلك يجب علينا تكثيف جهودنا”.
في حين تعرضت المجر لانتقادات شديدة من شركائها في الاتحاد الأوروبي بسبب سعيها الجاد إلى كسب ود موسكو وإبرام صفقات جديدة لتوريد الغاز منذ بداية الحرب، استوردت النمسا 98% من غازها من روسيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما تظل سلوفاكيا أيضا معتمدة بشكل كبير على روسيا.
وقالت الوزارة الاتحادية النمساوية للعمل المناخي والبيئة والطاقة والتنقل والابتكار والتكنولوجيا ليورونيوز اليوم إنها لم تتلق بعد رسالة سيكيلا وبالتالي لا تستطيع التعليق بشكل مباشر على محتوياتها.
وقالت الوزارة في بيان عبر البريد الإلكتروني: “لكن هناك أمر واحد مؤكد: إمدادات الغاز والاعتماد على الطاقة من روسيا يمثلان خطرا اقتصاديا وأمنيا هائلا. ومن الضروري لأمن بلادنا تعزيز استقلال إمدادات الطاقة لدينا”.
ولتحقيق هذه الغاية، قالت وزارة الطاقة النمساوية إنها “استعدت بشكل مكثف بالتنسيق الوثيق مع هيئة تنظيم الطاقة إي-كونترول منذ بداية الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا”، مشيرة أيضا إلى أن استهلاك الغاز المحلي انخفض بنحو الربع خلال تلك الفترة.
وقالت الوزارة إن “قدرات الاستيراد المتاحة حاليا في النمسا عبر إيطاليا وألمانيا وحدهما تبلغ نحو 160 تيراواط ساعة سنويا، وهو ما يعادل نحو ضعف استهلاك النمسا السنوي من الغاز”.
تم تحديث هذه المقالة لتشمل ردًا من الحكومة النمساوية.
