وتعاني مالي من الجماعات المسلحة، مما يجعل مساحات واسعة من الأراضي غير قابلة للحكم. ومع ذلك، تم طرد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة والجماعات المسلحة المتحاربة على أساس عرقي ترتكب فظائع في مالي.
وقالت المنظمة في تقرير صدر يوم الأربعاء إن مقاتلين من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وميليشيا دوزو قتلوا 45 شخصا في هجمات منفصلة على قرى في وسط مالي في يناير. وتعاني مالي من مثل هذه الجماعات منذ عام 2015، لكن في أواخر العام الماضي، طردت حكومتها الانتقالية بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
في 6 يناير/كانون الثاني، قتلت جماعة مسلحة من قبيلة دوزو تتكون أساسًا من عرقية بامبارا 13 شخصًا واختطفت 24 مدنيًا في قرية كالالا، التي تسكنها أغلبية من عرقية الفولاني.
وقال التقرير إن مقاتلي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، ومعظمهم من الفولاني، هاجموا قريتي أوجوتا وأويمبي في 27 يناير، مما أسفر عن مقتل 32 شخصًا على الأقل، من بينهم ثلاثة أطفال. وأضرم المهاجمون النار في أكثر من 350 منزلا وأجبروا 2000 شخص على الفرار.
وشددت هيومن رايتس ووتش على أن الهجمات، التي وقعت وسط عمليات قتل متبادلة متكررة وعنف طائفي في وسط مالي، تنتهك القانون الإنساني الدولي وتمثل جرائم حرب على ما يبدو.
وقالت إيلاريا أليجروزي، باحثة أولى في منطقة الساحل في هيومن رايتس ووتش: “الجماعات الإسلامية المسلحة والميليشيات العرقية تهاجم المدنيين بوحشية دون خوف من الملاحقة القضائية”. “ويتعين على السلطات أن تتحرك لوضع حد لدوامات العنف القاتلة وعمليات القتل الانتقامي، وتوفير حماية أفضل للمدنيين المهددين”.
تعمل الجماعات المتحالفة مع تنظيم القاعدة وتنظيم داعش في مالي منذ عام 2015، حيث استولت على الأراضي وجعلت مساحات واسعة من البلاد غير قابلة للحكم.
واستولت حكومة عسكرية على السلطة في عام 2021، ووعدت بمعالجة انعدام الأمن، لكن الهجمات لا تزال منتشرة. ويواجه الجيش نفسه عدة اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتقود مالي وجيرانها بوركينا فاسو والنيجر، حيث تعمل الجماعات المسلحة عبر الحدود التي يسهل اختراقها، حكومات عسكرية استولت على السلطة في السنوات الأخيرة. وقد طرد الثلاثة القوات الفرنسية التي ساعدت ذات يوم في صد الجماعات المسلحة، وبدلاً من ذلك شكلوا تحالفًا أمنيًا، ولجأوا إلى وحدات المرتزقة الروسية طلبًا للمساعدة.
وفي ديسمبر/كانون الأول، انسحبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار من مالي بناء على طلب الحكومة العسكرية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات تفشل في إجراء تحقيقات كافية في الحوادث التي تورط فيها أعضاء الجماعات المسلحة أو الميليشيات العرقية.
