يبدو أن الحظر التجاري المحتمل على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو الاختبار التالي لوحدة الاتحاد الأوروبي بشأن إسرائيل.
إعلان
إعلان
ووزعت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، ورقة خيارات تحدد فرض حظر تجاري كامل أو جزئي على المستوطنات الإسرائيلية، من المقرر مناقشتها في اجتماع وزراء الخارجية يوم الاثنين.
الحظر ليس سوى أحد الخيارات المطروحة على الطاولة، إلى جانب اشتراط الحصول على رخصة تصدير للسلع من المستوطنات وفرض رسوم جمركية أعلى لجعلها باهظة الثمن بشكل فاحش.
وحثت عشرون دولة عضو المفوضية على توضيح الخيارات المتاحة للقيود التجارية على المستوطنات – غير القانونية بموجب القانون الدولي – في اجتماع وزاري الشهر الماضي، وهو الطلب الذي تم تعزيزه في نتائج قمة المجلس الأوروبي الأخيرة.
وفي حين لا تزال عواصم الاتحاد الأوروبي تحلل الخيارات المطروحة الآن رسميا على الطاولة، فقد رحبت العديد من الدول الأعضاء بحقيقة أن الملف يتحرك أخيرا، حتى في الوقت الذي تتوقع فيه ظهور الانقسامات في المناقشات المقبلة.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي ليورونيوز شريطة عدم الكشف عن هويته: “لا يوجد إجماع على هذا الأمر”. “لكننا سعداء بالفعل بوجوده هناك.”
ولا تزال إسرائيل واحدة من أكثر المواضيع إثارة للانقسام في الكتلة. فقد دعت فرنسا والسويد علناً إلى تقييد التجارة مع المستوطنات، في حين كانت ألمانيا وجمهورية التشيك أكثر حذراً، وحذرتين من استعداء إسرائيل.
وبحسب مصدر دبلوماسي ثان، فإن إيطاليا هي الدولة التي قد تقلب الميزان نحو الإجراءات التقييدية. وقال الدبلوماسي “إيطاليا قالت عدة مرات إنها منفتحة على استكشاف الخيارات المحتملة”.
وكانت حكومة يمين الوسط بزعامة جيورجيا ميلوني تقليديا مؤيدا قويا لإسرائيل، لكن هذا الموقف بدأ يتغير وسط ضغوط داخلية وخلاف مع وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير.
ورفض الممثل الدائم لإيطاليا لدى الاتحاد الأوروبي التعليق، قائلا إن روما لا تزال تحلل الوثيقة.
سؤال الأساس القانوني
والسؤال الرئيسي الذي لا يزال مفتوحاً هو الأساس القانوني للحظر المحتمل: ما إذا كان ينبغي أن يعتمد على السياسة التجارية، التي تتطلب أغلبية مؤهلة فقط، أو السياسة الخارجية، التي تتطلب الإجماع.
وقد أكدت المفوضية باستمرار أنها تعتبر هذا الإجراء راسخًا في السياسة الخارجية. ومع ذلك، تترك ورقة الخيارات السؤال مفتوحا، مشيرة إلى أن الإجابة تعتمد على “مركز ثقل” الاقتراح، على النحو المنصوص عليه في السوابق القضائية القائمة.
وردا على سؤال يورونيوز عما إذا كان هذا يشير إلى تغيير في الموقف، رفض نائب كبير المتحدثين باسم أولوف جيل تأكيد ذلك.
وأخبرت الدائرة القانونية للمجلس دول الاتحاد الأوروبي، في رأي شفهي، أن الأساس القانوني للسياسة التجارية يجب أن يكون قابلاً للتطبيق، اعتمادًا على تفاصيل الاقتراح.
كما ضغطت الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي من أجل قراءة مرنة للمعاهدات لخدمة أهداف السياسة الخارجية للاتحاد، حيث أصبحت إسرائيل نقطة احتكاك واضحة مع المفوضية.
وقال جيل “لقد أرسلنا الوثيقة إلى دولنا الأعضاء، كما تعهدنا بذلك. وستتم مناقشتها في مجلس الشؤون الخارجية يوم الاثنين، وسنقوم بتقييم تلك المناقشة ثم نرى ما سيحدث بعد ذلك”.
الاقتراح لا يزال بعيدا
وقد رحبت بعض الحكومات التي ضغطت من أجل هذه الورقة بحقيقة أن العملية بدأت تتحرك أخيرًا، لكنها حذرت من أن ما هو مطروح على الطاولة هو مجرد خيارات، وليست مقترحات رسمية، والتي قد يستغرق تطويرها بعض الوقت.
وفي حين أن القرار بتقديم اقتراح رسمي يمكن من الناحية النظرية اتخاذه في أي شكل من أشكال المجلس، فمن المرجح أن تتطلب هذه القضية مزيدا من المناقشة بين وزراء الخارجية، ومن غير المقرر عقد اجتماع FAC الرسمي التالي قبل أكتوبر.
وقالت عضوة البرلمان الأوروبي لوسيا أنونزياتا (إيطاليا/الاشتراكيين والديمقراطيين) ليورونيوز: “على الأقل الخيارات مطروحة على الطاولة الآن، لكن هذا سيكون بمثابة تأخير آخر”، معتبرة أن هذه حالة أخرى من حالات ممارسة المفوضية للعرقلة، لا سيما فيما يتعلق بمسألة الأساس القانوني.
وترفض إسرائيل تصنيف المستوطنات على أنها غير قانونية، وتصنفها على أنها “مواقع مؤقتة”، وقد اتخذت مؤخرا إجراءات لتشديد سيطرتها على الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتتجه إسرائيل إلى الانتخابات في أكتوبر. وقد فسرت العديد من حكومات الاتحاد الأوروبي الإجراءات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنها جزء من الحملة الانتخابية التي تسبق عادة التصويت.
وقالت عضوة البرلمان الأوروبي هيلدغارد بنتيلي (ألمانيا/حزب الشعب الأوروبي) ليورونيوز: “يجب تقييم كل قرار ليس فقط على أساس رسالته السياسية، ولكن على ما إذا كان يحسن الوضع على الأرض بالفعل، ويتجنب العواقب غير المقصودة على المدنيين، ويحافظ على قدرة الاتحاد الأوروبي على لعب دور بناء في المنطقة”.
ولم ترد الحكومة الإسرائيلية على طلب يورونيوز للتعليق حتى وقت النشر.
