ودعا الرئيس القبرصي خريستودوليدس إلى مزيد من اتفاقيات الهجرة مع دول ثالثة ويسعى إلى تطبيع العلاقات مع سوريا، فيما أكد ضرورة الاستثمار في البنية التحتية لتمكين عودة السوريين.
أعرب الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس عن دعمه لإبرام المزيد من الاتفاقيات الإستراتيجية مع دول ثالثة لمعالجة قضايا الهجرة.
وفي حديثه ليورونيوز، قال الرئيس القبرصي إن اتفاق الاتحاد الأوروبي مع لبنان قد حقق نتائج. وخصص الاتفاق مساعدات اقتصادية لبيروت مقابل التعاون في الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وقال خريستودوليدس إنه مستعد الآن لمناقشة الحلول الممكنة الأخرى بما في ذلك مراكز العودة.
وأضاف “نحن مستعدون للنظر في كل الخيارات خارج الصندوق. لكن الخيارات التي تتماشى أيضا مع القانون الإنساني الدولي”.
ووفقا لكريستودوليدس، يتعين على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تكون مع الحكومة القبرصية لضمان أن ما يتم القيام به “داخل الصندوق ودائما في إطار الشرعية الدولية”.
وتعد قبرص من أوائل دول الاتحاد الأوروبي التي دفعت من أجل تطبيع العلاقات مع سوريا من أجل تسهيل عودة المهاجرين. منذ الحرب الأهلية عام 2011، حاول العديد من اللاجئين الذين فروا إلى لبنان الوصول إلى قبرص، الواقعة قبالة شواطئها مباشرةً.
لكن الرئيس القبرصي يضع بعض الشروط الضرورية.
وقال الرئيس: “أنا لا أتحدث عن نظام الأسد حيث مواقفنا مشتركة. لكن هذا لا يمكن أن يمنعنا من مناقشة إمكانية عودة السوريين إلى بلادهم”.
“لكي يعود هؤلاء الأشخاص يجب أن تكون هناك بنية تحتية، إذا لم تكن هناك مستشفيات، إذا لم تكن هناك مدارس أو طرق، فلن يتمكن هؤلاء الأشخاص من العودة”.
جهود لاستئناف المحادثات مع الجانب التركي
تحدث خريستودوليدس إلى يورونيوز بعد ساعات فقط من عقد اجتماع ثلاثي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وزعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار، بهدف استئناف المفاوضات بشأن قبرص، بعد سبع سنوات من انتهاء المحادثات في كرنس مونتانا دون اتفاق سلام وإعادة التوحيد.
وقال: “إذا كانت لدينا دولة لا تستطيع العمل داخليًا، فلن تكون قادرة على العمل عندما يتعلق الأمر ببروكسل، حيث تخلق العديد من الحالات مشكلة في بروكسل”، موضحًا سبب بقاء هذه القضية حاسمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
كما ألمح إلى أنه من مصلحة الاتحاد الأوروبي وقبرص استمرار المحادثات وإحراز تقدم، مضيفًا أن “الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي هو أننا جميعًا نريد أن نرى تقدمًا في العلاقات الأوروبية التركية. وهذا التقدم أيضًا يعتمد حل المشكلة القبرصية.”
ولا تزال قبرص مقسمة بعد الغزو التركي عام 1974 والانقلاب العسكري.
