الشرطة الكينية تغادر للمشاركة في جهود حفظ السلام المثيرة للجدل في هايتي

الرئيس الكيني ويليام روتو يقيم مراسم وداع لـ 400 جندي من المقرر أن يغادروا في مهمة تدعمها الأمم المتحدة.

من المقرر أن تغادر فرقة من الشرطة الكينية للقيام بمهمة مثيرة للجدل في هايتي لمكافحة نفوذ العصابات الإجرامية القوية التي جلبت الاضطرابات والعنف إلى الدولة الكاريبية.

أقام الرئيس الكيني وليام روتو مراسم يوم الاثنين، متمنيا التوفيق لـ 400 ضابط سيصلون إلى هايتي في وقت لاحق من هذا الأسبوع في مبادرة تدعمها الأمم المتحدة، وهي أول فرقة من بين 1000 شرطي تتوقع كينيا إرسالها.

وقال روتو للضباط في اقتباسات نشرها مكتبه: “هذه المهمة هي واحدة من أكثر المهام إلحاحًا وأهمية وتاريخية في تاريخ التضامن العالمي”.

“إنها مهمة تأكيد القيم العالمية لمجتمع الأمم، وهي مهمة اتخاذ موقف من أجل الإنسانية.”

ورحب روتو والولايات المتحدة بهذه الجهود بعد شهور من الجدل بشأن كيفية معالجة العنف المتصاعد في هايتي حيث وسعت العصابات نفوذها وسيطرت على مساحات كبيرة من الأراضي وجلبت العنف وعدم الاستقرار إلى حياة المدنيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر للصحفيين يوم الاثنين: “نأمل أن نرى المزيد من التحسينات القابلة للقياس في مجال الأمن، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى المساعدات الإنسانية والنشاط الاقتصادي الأساسي”.

وقد دعت دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا، إلى إرسال مهمة شرطة دولية، لكنها كانت مترددة في إلزام قواتها بدور في مثل هذا الجهد. وقال مسؤول بالأمم المتحدة في مارس/آذار الماضي، إن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 5000 ضابط شرطة أجنبي للمساعدة في معالجة عنف العصابات في هايتي، وهو عدد أكبر بكثير من إجمالي 1000 شرطي كيني من المقرر نشرهم.

وتعهدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم دعم بقيمة 300 مليون دولار خلال زيارة روتو الأخيرة للولايات المتحدة، لكنها قالت إن مشاركة القوات الأمريكية يمكن أن تخلق “جميع أنواع الأسئلة التي يمكن تحريفها بسهولة”.

كان هناك سجل طويل من التدخلات الأجنبية الكارثية في هايتي، أول دولة في العالم تنجح في الحصول على الاستقلال من خلال تمرد العبيد في عام 1804، مما أثار المخاوف من أن تأتي المبادرة بنتائج عكسية أو تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.

غزت الولايات المتحدة واحتلت هايتي في الفترة من 1915 إلى 1934، وأشرفت على نظام العمل القسري وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع.