سان خوسيه (كاليفورنيا) – سينظر قاض في ولاية كاليفورنيا يوم الجمعة فيما إذا كان سيسحب حكم الإعدام الصادر ضد ريتشارد ألين ديفيس، الذي قتل بولي كلاس البالغة من العمر 12 عامًا في عام 1993 بعد اختطافها من غرفة نومها تحت تهديد السكين في جريمة صدمت الأمة.
ووجد المحلفون في عام 1996 أن ديفيس مذنب بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى و”الظروف الخاصة” المتمثلة في الاختطاف والسطو والسرقة ومحاولة ارتكاب فعل بذيء مع طفل. وحُكم على ديفيس، الذي كان له سجل واسع في عمليات الاختطاف والاعتداء يعود إلى السبعينيات، بالإعدام.
وجادل محامو ديفيس في دعوى قضائية قدمت في فبراير/شباط الماضي بأنه يجب إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه بسبب التغييرات الأخيرة في قوانين الأحكام في كاليفورنيا. كما أشاروا إلى الوقف الحالي لعقوبة الإعدام في ولاية كاليفورنيا. في عام 2019، فرض حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم وقفًا اختياريًا لعمليات الإعدام، واصفًا عقوبة الإعدام بأنها “فاشلة” تميز ضد المتهمين المصابين بأمراض عقلية، أو من السود أو ذوي البشرة السمراء، أو الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التمثيل القانوني الباهظ الثمن. يمكن للحاكم المستقبلي تغيير هذه السياسة.
قال مكتب المدعي العام لمقاطعة سونوما إن حجج محامي ديفيس “غير منطقية” وأن القوانين التي يستشهدون بها لا تنطبق على حكم الإعدام الصادر بحق ديفيس بتهمة قتل كلاس.
اختطف ديفيس كلاس من غرفة نومها في بيتالوما، على بعد 40 ميلاً (64 كيلومترًا) شمال سان فرانسيسكو، في أكتوبر 1993 وخنقها حتى الموت. في تلك الليلة، أقامت هي واثنان من أصدقائها حفل مبيت ونامت والدتها في غرفة مجاورة. أدى اختفاء كلاس إلى إطلاق عملية بحث على مستوى البلاد من قبل آلاف المتطوعين. تم القبض على ديفيس بعد شهرين وقادت الشرطة إلى جثة الطفلة التي تم العثور عليها في قبر ضحل على بعد 50 ميلاً شمال منزلها في مقاطعة سونوما.
وكانت هذه القضية الدافع الرئيسي وراء إقرار كاليفورنيا لما يسمى بقانون “الضربات الثلاثة” في عام 1994، والذي ينص على فرض عقوبات أطول على مرتكبي الجرائم المتكررة. ووافق المشرعون والناخبون على الاقتراح.
ولم تقم ولاية كاليفورنيا بإعدام أي شخص منذ عام 2006، عندما كان أرنولد شوارزنيجر حاكماً لها. وعلى الرغم من أن الناخبين في عام 2016 وافقوا بفارق ضئيل على إجراء اقتراع لتسريع العقوبة، لم يواجه أي سجين مدان إعدامًا وشيكًا.
