وشهد التأخير لمدة خمسة أشهر منذ الانتخابات محاولة انقلاب مع احتدام الصراع في شرق البلاد الغني بالمعادن.
كشفت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن حكومة جديدة، منهية أكثر من خمسة أشهر من عدم اليقين العميق.
كان إعلان يوم الأربعاء عن تعيين الحكومة الجديدة بمثابة إشارة إلى نهاية المأزق الطويل الذي أعقب إعادة انتخاب الرئيس فيليكس تشيسيكيدي في ديسمبر. ويأتي تشكيل الحكومة بعد 10 أيام من إحباط محاولة الانقلاب.
وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة، تينا سلامة، تشكيل الحكومة الجديدة المكونة من 54 عضوًا عبر قناة RTNC الحكومية.
ويعتبر تعيين جاي كابومبو موديامفيتا وزيرا للدفاع أمرا أساسيا. وسيلعب دورًا محوريًا في ضوء محاولة الانقلاب التي وقعت قبل أقل من أسبوعين والصراع الدائر بين الجيش الكونغولي ومتمردي إم 23 (حركة 23 مارس) المدعومة من رواندا في شرق البلاد الغني بالمعادن.
التأخير
وصل تشيسيكيدي، نجل زعيم المعارضة المخضرم إتيان تشيسكيدي، إلى السلطة في عام 2019، ووعد بتحويل جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى “ألمانيا أفريقيا”.
وأُعيد انتخابه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول، بنسبة تجاوزت 70% من الأصوات، لكن برنامجه “اتحاد الأمة المقدس” ما زال غير قادر على تشكيل حكومة على الفور.
وقال إريك نيندو، مدير الاتصالات بمكتب الرئيس، إن تشكيل الحكومة تأخر لأن الأمر استغرق وقتًا حتى تتمكن الأحزاب المختلفة في الائتلاف الحاكم من التوصل إلى حل وسط.
وقال لقناة RTNC: “هذا أفضل من بلد مليء بالصراعات”.
وفي الشهر الماضي، عين الرئيس جوديث سومينوا كأول رئيسة وزراء في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام بتعيين رئيس أركانه السابق المدان بتهمة الاختلاس فيتال كاميرهي رئيسًا للبرلمان.
ومع ذلك، فقد قاوم الضغوط لخفض التكاليف، وقلص حجم الحكومة الجديدة من 57 إلى 54 وزيرا.
نزيف الثروة
وقد تعرض تشيسيكيدي لانتقادات بسبب فشله في تسخير الثروة المعدنية الهائلة في البلاد ــ ما يقدر بنحو 24 تريليون دولار من الموارد غير المستغلة مثل الكوبالت والكولتان ــ وتحسين أحوال شعبه، الذي يعيش في فقر مدقع.
ويقول محللون إن مبالغ هائلة من الأموال تتدفق على خزائن الدولة، دون أن تصل إلى السكان البالغ عددهم حوالي 100 مليون نسمة. تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية من بين أفقر خمس دول على وجه الأرض، وفقًا للبنك الدولي.
كما تنزف البلاد ثرواتها نتيجة للحرب في الشرق، وهي امتداد للإبادة الجماعية في رواندا، والتي استمرت منذ ما يقرب من ثلاثة عقود من الزمن.
وتتصارع ما يصل إلى 200 جماعة مسلحة، بما في ذلك حركة إم 23، التي يقول خبراء الأمم المتحدة إنها مدعومة من رواندا، من أجل الحصول على شريحة من كعكة الثروة المعدنية.
وفي العام الماضي، قالت الحكومة الكونغولية إن اقتصاد البلاد يخسر مليار دولار سنويا بسبب التجارة غير المشروعة، التي تشهد تهريب كميات كبيرة من المعادن مثل الكولتان – وهو أمر حيوي لتصنيع الهواتف المحمولة وبطاريات السيارات – إلى رواندا.
شهد الانقلاب الفاشل في 19 مايو قيام مسلحين كونغوليين وأجانب بقيادة شخصية المعارضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية المقيمة في الولايات المتحدة كريستيان مالانغا بمهاجمة منزل أحد الوزراء قبل دخول قصر الأمة الذي يضم مكاتب تشيسيكيدي في العاصمة كينشاسا.
وقُتل عدة أشخاص، من بينهم مالانغا نفسه واثنان من حراس الأمن ومدني، وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
وحثت المنظمة الحقوقية الحكومة على محاكمة المشاركين بشكل عادل، مشيرة إلى أن الانقلاب جاء في أعقاب حملة قمع “طويلة الأمد” على “الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام والتجمع السلمي” يعود تاريخها إلى عام 2020.
وقال لويس مودج، مدير هيومن رايتس ووتش في وسط أفريقيا، في بيان صدر يوم الاثنين: “على الحكومة الكونغولية أن تتعامل مع هذه الأزمة كفرصة لإظهار التزامها بحقوق الإنسان وسيادة القانون”.
