تم النشر بتاريخ
يسعى رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار، إلى استرداد غرامة الهجرة اليومية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بلاده، والتي تبلغ مليون يورو.
إعلان
إعلان
فرضت بروكسل غرامة على المجر بمبلغ إجمالي قدره 200 مليون يورو، بالإضافة إلى عقوبة يومية، في عام 2024، بعد أن فشلت حكومة فيكتور أوربان في تنفيذ حكم محكمة العدل الأوروبية لعام 2020 بشأن الهجرة. وخلصت المحكمة إلى أن المجر انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي بإخفاقها في ضمان حق طالبي اللجوء في الحصول على معاملة عادلة.
وفي ذلك الوقت، قامت المجر ببناء سياج حدودي مع صربيا لمنع المهاجرين من دخول البلاد. كان من الضروري تقديم طلبات اللجوء إلى قنصلية المجر في بلغراد، وتم رفض الغالبية العظمى منها. ونتيجة لذلك، فرضت على المجر ما يقرب من مليار يورو من غرامات الاتحاد الأوروبي.
وبعد فوزه الساحق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في إبريل/نيسان، تعهد المجري بحل مسألة الغرامات اليومية بسرعة ــ ولكن منذ تولى منصبه، تكبدت المجر غرامات إضافية قدرها 69 مليون يورو.
وفي يوم الخميس، ردا على سؤال من يورونيوز، قال ماجيار إن الغرامات نابعة من “قرار مسيس بشكل مفرط” من قبل المحكمة وأنها “غير مقبولة” في المناخ السياسي الحالي.
وقال ماجيار: “من الواضح أن الموقف في أوروبا يتغير تماما، والآن تريد كل دولة عضو تقريبا، باستثناء دولة واحدة أو اثنتين، العمل – وسوف تعمل – بشكل أكثر جذرية وقوة في منع الهجرة غير الشرعية”.
كان الاتحاد الأوروبي يستكشف مؤخرًا طرقًا لإضفاء الطابع الخارجي على إدارة الهجرة من أجل تقليل عدد طالبي اللجوء الذين يدخلون الكتلة. وافتتحت إيطاليا مركزاً لمعالجة طلبات اللجوء في ألبانيا، في حين تعمل المفوضية الأوروبية مع دول ثالثة لمكافحة الدخول غير القانوني وتسهيل العودة، إلى جانب خطط لإنشاء مراكز عودة خارج أراضي الاتحاد الأوروبي.
وقال ماجيار: “من غير العادل وغير المقبول أن تضطر المجر، في وضع جديد تمامًا، إلى دفع مليون يورو يوميًا مقابل إجراء يتخذه آخرون أيضًا – ربما من خلال تشريعات على مستوى أدنى أو آليات مختلفة”.
وأضاف أن حكومته تعمل بشكل وثيق مع المفوضية الأوروبية لحل الغرامات اليومية مع الاستمرار في إبقاء المهاجرين خارج حدود المجر. كما دعا رئيس الوزراء الاتحاد الأوروبي إلى سداد الغرامات المدفوعة حتى الآن، إلى جانب ملياري يورو أخرى من أموال التعافي بعد الوباء والتي تم حجبها بسبب المواعيد النهائية الفائتة في عامي 2024 و2025.
وقال ماجيار: “لن ندع هذه الأموال تذهب هدراً. الحل ملح، ولكننا سنطالب باستعادة هذه الأموال. وأعتقد أننا سنحصل عليها، لأن الميزانية تتطلب قراراً بالإجماع”.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى الانتهاء من ميزانيته المقبلة للسنوات السبع بحلول نهاية العام، وهي عملية تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء السبعة والعشرين.
وفي شهر مايو، اتفق ماجيار مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على إطلاق سراح 16.4 مليار يورو من أموال التعافي والتماسك التي تم تجميدها سابقًا بسبب مخاوف تتعلق بسيادة القانون والفساد. ويتعين على المجر إكمال سلسلة من الإصلاحات قبل أن تتمكن من الحصول على الأموال.
