وأدين الحسن بتهم تشمل التعذيب والاغتصاب وتدمير المباني الدينية.
أدانت المحكمة الجنائية الدولية زعيمًا مرتبطًا بتنظيم القاعدة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مالي، خلال فترة حكم الإرهاب المزعومة بين عامي 2012 و2013 في مدينة تمبكتو.
وأُدين الحسن آغ عبد العزيز آغ محمد آغ محمود، 46 عاماً، يوم الأربعاء بتهم تشمل التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي وتدمير المباني الدينية والتاريخية.
ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة عندما يصدر الحكم في وقت لاحق.
وقال ممثلو الادعاء إن الحسن كان عضوا رئيسيا في جماعة أنصار الدين، وهي جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة سيطرت على شمال مالي في عام 2012.
وقد اتُهم بالإشراف شخصياً على عمليات بتر الأعضاء والجلد أثناء عمله كرئيس للشرطة خلال الفترة التي سيطرت فيها جماعة أنصار الدين، بالتعاون مع جماعة الطوارق المتمردة الرئيسية في مالي، على تمبكتو لمدة عام تقريباً.
وقالت محامية الدفاع ميليندا تايلور للقضاة إن الحسن كان عضوا في قوة الشرطة الإسلامية وأنه “ملزم” باحترام وتنفيذ قرارات المحكمة الإسلامية.
وقالت: “هذا ما تفعله الشرطة في جميع أنحاء العالم”.
ومع ذلك، خلال المحاكمة، التي بدأت في عام 2020، قال ممثلو الادعاء إن مواطني تمبكتو عاشوا في خوف من العنف “المثير للاشمئزاز” في عهد الحسن.
وقالت المدعية العامة للمحكمة آنذاك فاتو بنسودا، في بداية محاكمة الحسن قبل ما يقرب من أربع سنوات، إن النساء والفتيات عانين بشكل خاص في ظل نظام أنصار الدين، ويواجهن العقوبة البدنية والسجن.
والحسن متهم بإجبار النساء والفتيات على “الزواج” من المقاتلين، مع تعرض بعض الضحايا للاغتصاب عدة مرات، وفقًا للمدعين العامين الذين قالوا إنه “متورط شخصيًا” في جلد النساء المتهمات بالزنا.
وفي تمبكتو، ينتظر ضحايا جرائم أنصار الدين الحصول على تعويضات محتملة.
وقال يحيى حمه سيسي، رئيس مجموعة جمعيات الضحايا في منطقة تمبكتو: “نحن ننتظر ونأمل في صدور حكم يمنحنا العدالة”.
الحسن هو ثاني زعيم مالي يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تدمير المقدسات الدينية في تمبكتو، من بين جرائم أخرى. تمبكتو مدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وحكمت المحكمة، ومقرها لاهاي، على أحمد الفقي المهدي عام 2016 بالسجن تسع سنوات، تم تخفيضها عامين عند الاستئناف في عام 2021.
