رفضت المحكمة العليا في ولاية تكساس يوم الجمعة الطعن على الحظر الصارم للإجهاض في الولاية، والذي قدمته العام الماضي مجموعة من النساء اللاتي تعرضن لمضاعفات خطيرة في الحمل.
وكان الحكم بالإجماع. وجميع القضاة التسعة جمهوريون.
ورفعت النساء الدعوى القضائية في مارس/آذار 2023، قائلات إنهن حُرمن من الإجهاض حتى عندما ظهرت مشاكل أثناء الحمل عرضت حياتهن للخطر. ولم يسع المدعون إلى إلغاء الحظر، بل إلى فرض التوضيح والشفافية فيما يتعلق بالظروف المحددة التي يُسمح فيها بالاستثناءات. كما أرادوا السماح للأطباء بمزيد من السلطة التقديرية للتدخل عند ظهور مضاعفات طبية أثناء الحمل.
في أغسطس/آب، أصدر قاضي المحكمة الجزئية أمرًا قضائيًا مؤقتًا، يعفي المدعيات ونساء أخريات يعانين من حالات حمل معقدة من حظر الإجهاض في تكساس.
“ترى المحكمة أن هناك عدم يقين بشأن ما إذا كان الاستثناء الطبي لحظر الإجهاض في تكساس… يسمح للطبيب بتقديم رعاية الإجهاض عندما تكون المرأة الحامل لديها حالة طبية طارئة، بناءً على حكم الطبيب بحسن نية وبالتشاور مع المرأة الحامل”. وقال الحكم.
كانت قضية زوراوسكي ضد تكساس أول تحدٍ قانوني للحظر الذي فرضته الولاية والذي ركز بشكل خاص على النساء اللاتي يعانين من حالات حمل معقدة.
قالت أماندا زوروفسكي، إحدى المدعيات الرئيسيات، إنها كادت أن تموت في أغسطس 2022 عندما أخر الأطباء إجراء عملية الإجهاض الضرورية طبيًا لها بعد أن تعرضت لمضاعفات كارثية أثناء حملها في الأسبوع 18. وبعد تدهور صحتها، أجرى أطباؤها في النهاية عملية إجهاض. وقالت إنها أصيبت بعد ذلك بالإنتان وأمضت ثلاثة أيام في وحدة العناية المركزة.
وأضافت أن الأطباء نصحوها بعد ذلك بعدم محاولة حمل طفل مرة أخرى. لذلك لجأت هي وزوجها إلى التخصيب في المختبر وسعوا إلى إنجاب طفل من خلال بديل.
