تم النشر بتاريخ •تم التحديث
وفي مسودة لائحة حصلت عليها يورونيوز ومن المقرر تقديمها في سبتمبر، تخطط المفوضية الأوروبية لتشديد الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي من خلال السماح للسلطات العامة باستبعاد الشركات الأجنبية التي تمثل مخاطر التدخل في المشتريات العامة.
إعلان
إعلان
وتأتي مسودة الاقتراح وسط توترات جيوسياسية متصاعدة، مع مخاوف بشأن تسرب البيانات من الخدمات العامة الحساسة إلى بكين وواشنطن، وكذلك استخدام اعتماد الاتحاد الأوروبي على العناصر الأرضية النادرة ومنتجات التكنولوجيا من الصين كسلاح.
تقترح مسودة الوثيقة أن “يتخذ المشترون العامون التدابير المناسبة، حيثما كان ذلك مناسبًا في أي مرحلة من مراحل إجراءات الشراء، بدءًا من التخطيط والتشاور في السوق وحتى منح العقود وتنفيذها، لضمان حماية مصالح الأمن والسلامة العامة للاتحاد”.
وتضيف الوثيقة أن المخاطر التي تهدد الأمن أو السلامة العامة في العقود العامة قد تنشأ من الشركات التي تحمل “ملكيتها أو سيطرتها أو هيكلها التمويلي” “مخاطر التدخل أو التأثير غير المبرر عليها”، فضلا عن الشركات التي “قد يفرض تعرضها لتشريعات دولة ثالثة (…) الكشف عن معلومات حساسة أو التدخل في أداء العقد”.
وأخيرا، سوف يُسمح للمشترين من القطاع العام بإدخال التفضيل الأوروبي في المشتريات العامة، رغم أن مشروع اللائحة لن يجعله إلزاميا.
وتشمل القطاعات التي يشملها الاقتراح الطاقة والمياه والنقل والخدمات البريدية واستخراج الغاز والنفط.
ومثل هذه البنود من الممكن أن تؤكد تحول الاتحاد الأوروبي إلى نزعة الحماية نحو استراتيجية “صنع في أوروبا”، وهو ما بدأت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تنفيذه بالفعل مقترح في مارس الماضي للقطاعات الاستراتيجية مثل التقنيات النظيفة وصناعة السيارات والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
أصبحت مخاطر التدخل الأجنبي ونقل البيانات أكثر حدة في السنوات الأخيرة، مع تبني الولايات المتحدة والصين تشريعات تسمح لهما بمطالبة الشركات الخاضعة لولايتهما بنقل البيانات المخزنة في الاتحاد الأوروبي.
وتتخذ بعض الحكومات الأوروبية بالفعل خطوات للتخفيف من هذه المخاطر. في أبريل، أنهت الحكومة الفرنسية عقدها مع مايكروسوفت لحماية البيانات الصحية الفرنسية، وفي يونيو، استبدلت شركة التكنولوجيا الأمريكية Palantir بشركة ChapsVision الفرنسية لمعالجة المعلومات الحساسة التي يحتفظ بها جهاز المخابرات الداخلية في البلاد، المديرية العامة للأمن الداخلي.
على مدى السنوات القليلة الماضية، قامت العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والدنمارك، بإلغاء أو رفض العقود العامة لشركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي بسبب مخاوف أمنية.
وتسعى مسودة اللائحة أيضًا إلى حماية “البنية التحتية الحيوية، وسلاسل التوريد الحيوية، والتقنيات الحيوية أو الخدمات الأساسية، والمرونة ضد التهديدات المادية أو السيبرانية أو الهجينة، والوقاية والحماية من مخاطر انقطاعها بما في ذلك بسبب الاعتماد الاستراتيجي الضار على موردين من بلدان ثالثة”.
وفي العام الماضي، منعت الصين الاتحاد الأوروبي من صادرات المعادن الأرضية النادرة، والتي تعتبر ضرورية للتكنولوجيات الخضراء وقطاع الدفاع. كما منعت شركة Nexperia، ومقرها هولندا، والمملوكة لشركة Wingtech الصينية، من استيراد الرقائق الصينية الضرورية لصناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي.
