وتقول الحكومة الفيدرالية إن حجم حركة المرور على شبكة الطرق السريعة قد زاد أكثر من خمس مرات خلال الستين عامًا الماضية.
توجه الناخبون السويسريون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد للتصويت بـ “لا” لطرق سريعة أكبر، و”لا” لعمليات الإخلاء الأسهل وقواعد أكثر صرامة للتأجير من الباطن، و”نعم” لنموذج جديد لتمويل الرعاية الصحية.
وقد رفض 52.7% من الناخبين اقتراح الحكومة السويسرية بتخصيص 5.3 مليون يورو لتوسيع الطرق السريعة وبناء طرق جديدة في ستة مواقع رئيسية، بما في ذلك بالقرب من برن وبين جنيف ولوزان.
وواجهت الخطة، التي وافق عليها البرلمان العام الماضي، معارضة من المعنيين بتأثيرها البيئي وفعاليتها.
وتقول الحكومة الفيدرالية إن حجم حركة المرور على شبكة الطرق السريعة قد زاد أكثر من خمس مرات خلال الستين عامًا الماضية.
واحتفل حزب الخضر بالنتيجة ووصف الاقتراح بأنه “سياسة نقل عفا عليها الزمن”.
جنبا إلى جنب مع الجماعات اليسارية والبيئية، قام حزب الخضر بحملة ضد المشروع، وسلطوا الضوء على تأثيره البيئي والقلق من أن الطرق الأوسع لن تؤدي إلا إلى المزيد من حركة المرور. وهم الآن يدعون إلى استخدام الأموال في وسائل النقل العام، والتنقل النشط، وتجديد الطرق السريعة الحالية.
وأعربت ماتيا ماير من معسكر الرفض عن رضاها عن نتيجة الاستفتاء.
وقالت: “أنا سعيدة للغاية لأن غالبية السكان لا يريدون توسيع الطريق السريع، وبدلاً من ذلك يريدون المزيد من الحماية للمناخ، وانتقال النقل المتوافق مع المناخ، وهو ما لا ينطبق على توسيع الطريق السريع”.
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن حملة “نعم” لمواجهة هذا القرار، تخطط للمضي قدما في مشاريع التوسع بشكل منفصل من خلال برامج التجمعات، مما يقلل من فرصة إجراء استفتاءات الكانتونات.
لا لعمليات الإخلاء الأسهل
يوم الأحد، اتخذ الناخبون السويسريون قرارًا بشأن قضايا الإسكان المتعددة، مثل التأجير من الباطن وإنهاء عقد الإيجار.
رفض 53.8% منهم الاقتراح الذي من شأنه أن يسهل على الملاك إنهاء عقود الإيجار مبكرًا من أجل استخدام العقارات لأغراضهم الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك، صوت 51.6% ضد خطة فرض لوائح أكثر صرامة على تأجير العقارات السكنية والتجارية من الباطن. ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فقد جذبت هذه القضايا اهتماما كبيرا لأن قوانين الإيجار تؤثر على غالبية المواطنين السويسريين، حيث يستأجر حوالي 60% من السكان منازلهم، وهي أعلى نسبة في أوروبا.
واجه اقتراح تخفيف قواعد الإخلاء معارضة قوية، خاصة في الكانتونات الناطقة بالفرنسية، حيث شهدت جنيف معارضة 67.8% من ناخبيها للخطة بسبب النقص المستمر في المساكن في المدينة.
