ويتهم العديد من أصحاب المصلحة دراجي بعدم إدراج الأصوات من جميع أنحاء أوروبا في تقريره التاريخي.
يتعرض التقرير الذي أصدره مؤخرا رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي والذي طال انتظاره بشأن القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي لاتهامات بأنه منحاز، حيث يشير المنتقدون إلى افتقار واضح إلى التنوع في عملية التشاور الخاصة به.
وفق قائمة نشرتها المفوضية الأوروبيةوقد تلقى فريق دراجي 236 مساهمة – كتابيا أو في اجتماعات – من مراكز الفكر والجامعات وجماعات الضغط وهيئات الاتحاد الأوروبي وجمعيات التجارة والأعمال وبعض المنظمات غير الحكومية.
وتشمل القائمة مؤسسات بحثية مرموقة مقرها بروكسل، وشركات تكنولوجيا كبيرة مثل جوجل وأمازون، والبنك المركزي الأوروبي، وكبرى الجامعات غير التابعة للاتحاد الأوروبي مثل كلية لندن للاقتصاد أو هارفارد.
ومع ذلك، يشير بعض أصحاب المصلحة إلى أن أولئك الذين لم يتم إدراجهم في قائمة المساهمين في التقرير الذي طلبته رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين يستحقون نفس القدر من الاهتمام.
وقالت فيلينا تشاكاروفا، المستشارة الجيوسياسية التي تتخذ من فيينا مقراً لها: “لم يوجه فريق دراجي أي أسئلة إلى أي شخصية من وسط وشرق أوروبا بشأن الحالة المزرية التي تعيشها أوروبا”. في منشور على X.
وتقول المفوضية إنها على علم بهذه الادعاءات، ولكن بما أن دراجي تم تكليفه كمستشار خاص مستقل، “فقد كان الأمر متروكًا له لاختيار أساليب عمله وعملية التشاور”، حسبما قال متحدث باسم المفوضية يوم الجمعة.
ولكن الشكاوى لا تزال تتزايد، حيث أعربت منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية عن قلقها من أن آراءها لا تنعكس في التقرير المكون من 400 صفحة والذي صدر في التاسع من سبتمبر/أيلول، والذي يقدم توصيات حول كيفية سد الفجوة المتزايدة الاتساع بين أوروبا وأكبر منافسيها الاقتصاديين، الصين والولايات المتحدة.
وقال أوليفييه هويدمان، منسق الأبحاث والحملات في مرصد الشركات الأوروبية، ليورونيوز، إن المجتمع المدني والنقابات العمالية لا تساهم إلا بـ5% من المساهمات في تقرير دراجي.
وأضاف هوديمان “بهذه العملية الأحادية الجانب، يفشل (التقرير) في معالجة حجم الأزمة البيئية والتفاوت الاجتماعي في أوروبا بشكل مناسب”.
وقد تم إدراج منظمات غير حكومية أخرى، مثل المكتب الأوروبي للبيئة، كأصحاب مصلحة مساهمة – لكن المكتب الأوروبي للبيئة أبلغ يورونيوز أنه لم يشارك في العملية، على الرغم من الطلبات للقاء فريق دراجي.
وقال باتريك تين برينك الأمين العام لـ EBB: “لو تم التشاور مع EEB، لكنا أكدنا على أهمية ضمان عدم تحول صفقة الصناعة النظيفة للرئيسة فون دير لاين إلى أجندة لإلغاء القيود التنظيمية”.
ولم يستجب مكتب دراجي لطلب يورونيوز للتعليق حتى وقت نشر هذا التقرير.
