صوت المشرعون الكوريون الجنوبيون اليوم السبت لصالح مساءلة الرئيس يون سوك يول بسبب إعلان الأحكام العرفية الذي لم يدم طويلا في وقت سابق من هذا الشهر.
ووافقت الجمعية الوطنية على الاقتراح بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 يوم السبت.
ويعني تصويت يوم السبت أنه سيتم تعليق صلاحيات وواجبات يون الرئاسية بعد تسليم نسخ من وثيقة المساءلة إليه وإلى المحكمة الدستورية.
وأمام المحكمة ما يصل إلى 180 يومًا لتحديد ما إذا كانت ستقيل يون من منصب الرئيس أو ستستعيد سلطاته. وإذا تمت إقالته من منصبه، فيجب إجراء انتخابات وطنية لاختيار خليفته في غضون 60 يومًا.
كوريا الشمالية تدين كوريا الجنوبية باعتبارها “ديكتاتورية فاشية” بعد المخاوف من الأحكام العرفية
ويمثل يوم السبت المحاولة الثانية للمشرعين لعزل الرئيس الكوري الجنوبي. ونجا يون من التصويت على عزله في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن قاطع معظم المشرعين من حزب قوة الشعب الحاكم التصويت.
منذ ذلك الحين، أعلن بعض المشرعين من حزب الشعب الباكستاني عن نيتهم التصويت لصالح عزل يون في تصويت ثانٍ، مع اشتداد الاحتجاجات العامة ضد يون وتراجع معدلات تأييده.
على الرغم من أن إعلان يون للأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول لم يستمر سوى ست ساعات، وهو الأول من نوعه منذ أكثر من أربعة عقود في كوريا الجنوبية، فقد أدخل الدولة الواقعة في شرق آسيا في حالة من الاضطرابات السياسية، وأوقف الأنشطة الدبلوماسية وهز الأسواق المالية. واضطر يون إلى إلغاء مرسومه بعد أن صوت البرلمان بالإجماع على إلغاءه.
وزير الدفاع السابق لكوريا الجنوبية حاول الانتحار بعد اعتقاله على خلفية التحقيق في الأحكام العرفية
وبعد إعلان الأحكام العرفية، أرسل يون المئات من القوات وضباط الشرطة إلى البرلمان لمحاولة عرقلة تصويته على المرسوم قبل أن ينسحبوا بعد أن رفضه البرلمان. ولم تقع أعمال عنف كبيرة.
لكن في الأيام التي تلت ذلك، تدفق آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة سيول، متحدين البرد القارس، مطالبين بإطاحة الرئيس واعتقاله. وفي الوقت نفسه، نظم أنصار يون المحافظون احتجاجات مضادة، منددين بمحاولات عزل الرئيس.
تم منع يون من مغادرة كوريا الجنوبية، حيث تحقق سلطات إنفاذ القانون فيما إذا كان هو والآخرون المتورطون في إعلان الأحكام العرفية قد ارتكبوا تمردًا وإساءة استخدام السلطة وجرائم أخرى. وفي حالة إدانته، يمكن أن يواجه زعيم مؤامرة التمرد عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.
ويتمتع يون بالامتياز الرئاسي المتمثل في الحصانة من الملاحقة الجنائية، لكن هذا لا يمتد إلى مزاعم التمرد أو الخيانة. وفي وقت لاحق، يمكن التحقيق مع يون أو احتجازه أو اعتقاله أو توجيه الاتهام إليه بسبب مرسوم الأحكام العرفية، لكن العديد من المراقبين يشكون في أن السلطات ستعتقله بالقوة بسبب احتمال حدوث اشتباكات مع جهاز الأمن الرئاسي.
تم القبض على وزير دفاع يون ورئيس الشرطة ورئيس وكالة شرطة العاصمة في سيول بسبب أدوارهم في قضية الأحكام العرفية. كما يواجه مسؤولون عسكريون وحكوميون كبار آخرون تحقيقات.
ساهمت وكالة أسوشيتد برس في إعداد هذا التقرير.
