بواسطة يورونيوز
تم النشر بتاريخ
قبل أيام قليلة من انعقاد الاجتماع الأخير للمجلس الأوروبي، حددت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني موقف روما قبل المفاوضات المعقدة بشأن الإطار المالي المتعدد السنوات المقبل، أو ميزانية الاتحاد الأوروبي الطويلة الأجل.
إعلان
إعلان
وأصدرت ميلوني، في كلمتها أمام البرلمان الإيطالي يوم الخميس، تحذيرا واضحا بشأن ما يسمى بـ “الخصومات”، وهي التخفيضات السنوية على المساهمات الوطنية التي تتمتع بها بعض الدول الأعضاء. وأضافت أنه إذا لم يتم إلغاء هذا النظام، فإن إيطاليا ستطالب “بنفس الامتياز”.
وستكون أرقام الإطار المالي المتعدد السنوات المقبل مطروحة على طاولة زعماء الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى في قمة الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع أن تتسم المحادثات بالتوتر، حيث تنتظر العواصم الأوروبية ما يسمى بـ “صندوق التفاوض”، وهو مشروع النص الذي سيحدد أرقام ومجالات الإنفاق.
خطوط روما الحمراء الثلاثة
وفي كلمتها أمام مجلس النواب الإيطالي، أكدت رئيسة الوزراء ثلاث نقاط تعتبر أساسية وغير قابلة للتفاوض بالنسبة للحكومة الإيطالية:
- التوازن بين المساهمات والعائدات: لن تقبل إيطاليا ميزانية من شأنها، في مقابل زيادة المساهمات المدفوعة لبروكسل، المخاطرة بتقليص الموارد المتاحة فعليا للبلاد.
- إلغاء الحسومات: يجب إلغاء نظام الخصم، الذي وصفه رئيس الوزراء بأنه “عفا عليه الزمن”. وإلا فإن إيطاليا ــ ثالث أكبر مساهم صاف في الاتحاد الأوروبي ــ “سوف تطلب التمتع بنفس الامتياز”.
- حماية السياسات التقليدية: يجب ألا يأتي تمويل الأولويات الجديدة على حساب المجالات القائمة منذ فترة طويلة مثل السياسة الزراعية المشتركة، أو مصائد الأسماك، أو صناديق التماسك. ووفقا لميلوني، ينبغي بدلا من ذلك إيجاد الموارد اللازمة من خلال خفض الإنفاق الإداري للاتحاد الأوروبي، والذي اقترحت المفوضية زيادته بأكثر من 20 في المائة.
وقالت ميلوني: “أولئك الذين يريدون تمويل أولويات جديدة عن طريق خفض السياسات التقليدية عليهم أن يبحثوا في أماكن أخرى”. “نحن على استعداد للاستثمار في القدرة التنافسية والدفاع، ولكن لا يمكن القيام بذلك على حساب السياسة الزراعية المشتركة أو مصائد الأسماك أو التماسك.”
المفاوضات والتحالفات في بروكسل
المعركة حول الميزانية للسنوات السبع المقبلة تضع المعسكرات المتعارضة ضد بعضها البعض.
فمن ناحية هناك الدول التي يطلق عليها “المقتصدة”، بقيادة ألمانيا وهولندا، جنباً إلى جنب مع السويد والدنمرك والنمسا، والتي تستفيد حالياً من تصحيحات تبلغ عدة مليارات من اليورو لمساهماتها، وتعارض زيادة الميزانية بسبب الضغوط المفروضة على الموارد المالية العامة الوطنية. وتدفع هذه الكتلة باتجاه تخفيضات خطية شاملة.
وعلى الجانب الآخر، تنحاز إيطاليا إلى المجموعة غير الرسمية التي تطلق على نفسها اسم “أصدقاء التماسك”، وهو تحالف يضم 16 دولة – بما في ذلك بولندا وأسبانيا والبرتغال – الذين يعارضون مجتمعين تخفيضات الميزانية الإقليمية ويدعون إلى إلغاء الحسومات بشكل نهائي.
ويتوقع الدبلوماسيون الأوروبيون أن تتضمن المسودة الجديدة للمفوضية تخفيضات متواضعة ومعممة، ولكن ليس تخفيضات أفقية كما طالب المساهمين الصافيين.
التوترات بشأن الحسومات ليست جديدة. وفي ديسمبر/كانون الأول، هددت روما بعرقلة استنتاجات المجلس الأوروبي إذا لم تتم إزالة آلية الخصم ــ التي عادت إلى الظهور في نص تفاوضي من الرئاسة الدنمركية ــ من المحادثات.
وأوضحت ميلوني أيضًا أن إيطاليا لن تربط نفسها بمواعيد نهائية مصطنعة ولن توقع على الاتفاقية إلا بعد التوصل إلى أفضل حل وسط ممكن.
الأمن الاقتصادي والاستثمار وخطة ماتي
كما ركزت رئيسة الوزراء في خطابها على الأمن الاقتصادي، ووصفته بأنه جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني والأوروبي.
وشددت ميلوني على أهمية النظام الأوروبي الجديد لفحص الاستثمارات الأجنبية، من أجل تقييم العمليات التي قد تؤثر على الأمن أو تخلق تبعيات استراتيجية في القطاعات الأساسية.
وشدد رئيس الوزراء على أنه بفضل جهود إيطاليا، فإن القرار النهائي بشأن هذه العمليات سيظل في أيدي الدول الأعضاء الفردية.
ولمواجهة التحديات الجيوسياسية المرتبطة بالتبعيات الاقتصادية – لا سيما في مجالات المواد الخام الحيوية والأتربة النادرة والأسمدة لتحقيق الأمن الغذائي – تتضمن الاستراتيجية الموضحة تنويع الإمدادات، وتوسيع الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي وتعزيز سلاسل القيمة الصناعية مع أقرب الشركاء.
وفي هذا السياق تأتي خطة ماتي، التي تروج لها إيطاليا لتطوير شراكات طويلة الأمد ومتبادلة المنفعة.
وعلى جبهة المفاوضات في الأشهر الأخيرة، تزعم الحكومة الإيطالية أنه تم بالفعل إحراز تقدم في محادثات الميزانية. قد تحصل الدول الأعضاء على خيار زيادة تمويل السياسة الزراعية المشتركة، وضمانات أقوى للمناطق، وحماية أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة في صندوق القدرة التنافسية والاعتراف بمبدأ الحياد التكنولوجي في إزالة الكربون من الصناعة.
ولتمويل الأولويات الجديدة، تقول السلطة التنفيذية الإيطالية إنها منفتحة للنظر في بعض المقترحات بشأن “الموارد الخاصة” التي قدمها البرلمان الأوروبي، مثل فرض ضرائب على أرباح العملات المشفرة أو فرض ضريبة رقمية أوروبية.
ومع ذلك، فقد رسمت ميلوني خطًا أحمر واضحًا: لا ينبغي بأي حال من الأحوال تمرير الزيادة في إيرادات ميزانية الاتحاد الأوروبي إلى الشركات أو المواطنين أو الموارد المالية العامة الوطنية.
وفي الأسابيع المقبلة، سوف يتم إيلاء اهتمام خاص أيضاً للقواعد الفنية التي تحكم قدرة صناديق الاتحاد الأوروبي على الإنفاق والعدالة بين الدول الأعضاء.
