وتؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد القضية ضد كيزا بيسيجي حيث أن الإدانة بالخيانة يعاقب عليها بالإعدام.
قضت محكمة عسكرية أوغندية بإمكانية محاكمة المعارض البارز كيزا بيسيجي بتهمة الخيانة، والتي قد يواجه عقوبة الإعدام إذا أدين بها.
ويؤدي الحكم الصادر يوم الثلاثاء إلى تصعيد المشاكل القانونية التي يواجهها بيسيجي في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2026.
واختفى بيسيجي، الذي تنافس على الرئاسة أربع مرات، في العاصمة الكينية نيروبي في 16 نوفمبر/تشرين الثاني.
وبعد أيام، مثل هو والمتهم معه، مساعده عبيد لوتالي، أمام محكمة عسكرية في كمبالا، العاصمة الأوغندية.
واتُهم بيسيجي بحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني وتهمة تتعلق بطلب الدعم العسكري في الخارج من أجل زعزعة استقرار الأمن القومي.
وتم وضع زعيم المعارضة، الذي نفى هذه الاتهامات، رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين.
قام المدعي العسكري بتعديل لائحة الاتهام لتشمل الخيانة وقدم مشتبها به ثالثا، وهو ضابط في الجيش.
وواجه بيسيجي (68 عاما) الاعتقال والاعتداء عدة مرات خلال مسيرته السياسية. لكنه لم تتم إدانته قط بارتكاب جريمة.
ودعت منظمة العفو الدولية، ومقرها المملكة المتحدة، إلى إطلاق سراح بيسيجي، قائلة إن “اختطافه ينتهك بوضوح القانون الدولي لحقوق الإنسان وعملية تسليم المجرمين مع ما تتطلبه من حماية للمحاكمة العادلة”.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة إن محاكمة بيسيجي هي “أحدث مثال على إساءة استخدام السلطات الأوغندية للمحاكم العسكرية والتهم المتعلقة بالجيش لقمع المعارضة”.
ولطالما تعرض الرئيس يوويري موسيفيني لانتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب انتهاكات مزعومة ضد شخصيات معارضة.
ورغم أنه من المتوقع أن يسعى موسيفيني، الذي يتولى السلطة منذ عام 1986، لإعادة انتخابه، إلا أنه لم يؤكد ذلك بعد.
ولا يوجد خلف واضح لموسيفيني في صفوف حركة المقاومة الوطنية الحاكمة، الأمر الذي يثير مخاوف واسعة النطاق بشأن حدوث انتقال سياسي لا يمكن التنبؤ به.
بيسيغي، طبيب مؤهل تقاعد من الجيش الأوغندي برتبة عقيد، وهو رئيس سابق لحزب منتدى التغيير الديمقراطي المعارض.
ومع وجود بيسيغي على رأس الحزب، كان حزب الحرية من أجل التغيير لسنوات عديدة أبرز جماعة معارضة في أوغندا.
