صد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يوم الجمعة محاولة اعتقاله يوم الجمعة بعد مواجهة استمرت ساعات بين المحققين مع وكالة مكافحة الفساد في البلاد والأمن الرئاسي.
وغادر المحققون المقر الرسمي للرئيس بعد أن منعهم جهاز الأمن الرئاسي من الدخول لما يقرب من ست ساعات بسبب مخاوف على سلامتهم.
وأعربت الوكالة عن “أسفها الشديد إزاء موقف المشتبه به الذي لم يستجب لعملية قانونية”.
وتحدى يون، الذي تم عزله الشهر الماضي بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، محاولات المحققين لاستجوابه لأسابيع. ولم يغادر مقر إقامته منذ 12 ديسمبر، عندما ذهب إلى المكتب الرئاسي القريب للإدلاء ببيان متلفز للأمة، تعهد فيه بمحاربة الجهود الرامية إلى الإطاحة به.
إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس كوريا الجنوبية المعزول مع تفاقم الأزمة السياسية
وبسبب شعوره بالإحباط على ما يبدو بسبب عرقلة سياساته من قبل البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، أعلن يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، وأرسل قوات لمحاصرة الجمعية الوطنية.
وألغى البرلمان هذا الإعلان في غضون ساعات في تصويت بالإجماع ووجه الاتهام إلى يون في 14 ديسمبر/كانون الأول، واتهمه بالتمرد. وفي الوقت نفسه، فتحت سلطات مكافحة الفساد والمدعون العامون تحقيقات منفصلة.
وأصدرت محكمة في سيول أمرا باعتقال يون يوم الثلاثاء، لكن تنفيذه معقد طالما بقي في مقر إقامته الرسمي.
المحكمة تصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس كوريا الجنوبية يون
ويقول محامو يون، الذين قدموا طعنًا على أمر الاعتقال يوم الخميس، إنه لا يمكن تنفيذه في مقر إقامته بسبب القانون الذي يحمي المواقع التي يحتمل أن تكون مرتبطة بأسرار عسكرية من التفتيش دون موافقة الشخص المسؤول.
وقال المكتب إنه سيناقش اتخاذ المزيد من الإجراءات، لكنه لم يذكر على الفور ما إذا كان سيقوم بمحاولة أخرى لاحتجاز يون. ويسري أمر اعتقاله لمدة أسبوع واحد.
إذا تمكن المحققون من اعتقال يون، فمن المرجح أن يطلبوا من المحكمة الإذن بإجراء اعتقال رسمي. وإلا فسيتم إطلاق سراحه بعد 48 ساعة.
وتجمع الآلاف من ضباط الشرطة في مقر إقامة يون يوم الجمعة، وشكلوا محيطًا حول مجموعة متزايدة من المتظاهرين المؤيدين ليون الذين تحدوا درجات الحرارة المنخفضة لساعات، ولوحوا بأعلام كوريا الجنوبية والأمريكية بينما كانوا يرددون شعارات مؤيدة له.
ولم ترد تقارير فورية عن اشتباكات كبيرة خارج مقر الإقامة.
وبعد ما يقرب من خمس ساعات من رؤية عشرات المحققين وضباط الشرطة وهم يدخلون بوابة المقر في سيول لتنفيذ مذكرة اعتقال يون، يبدو أن المشهد الدرامي قد تطور إلى مواجهة. وشوهد اثنان من محامي يون، هما يون كاب كيون وكيم هونغ إيل، وهما يدخلان بوابة المقر الرئاسي عند الظهر تقريبًا.
ولم يكن من الواضح ما إذا كان المحققون قد نجحوا في دخول المبنى السكني الذي يقيم فيه يون، لكن تلفزيون YTN الكوري الجنوبي أفاد بوقوع مشاجرات أثناء مواجهة المحققين والشرطة لقوات الأمن الرئاسية.
وقد تم تعليق صلاحيات يون الرئاسية منذ أن صوتت الجمعية الوطنية لصالح عزله في 14 ديسمبر. ويقع مصير يون الآن على عاتق المحكمة الدستورية، التي بدأت مداولات حول ما إذا كان سيتم تأييد الاتهام وعزل يون رسميًا من منصبه أو إعادته إلى منصبه. ويجب أن يصوت ستة قضاة على الأقل في المحكمة الدستورية المؤلفة من تسعة أعضاء لصالح إقالته من منصبه.
ساهمت وكالة أسوشيتد برس في إعداد هذا التقرير.
