وفي الأسبوع الماضي، قال نائب رئيس الوزراء فضيلة يوسف إن 11 من المطالب التي قدمتها صباح وساراواك فيما يتعلق بالحركة الشعبية رقم 63 قد تم حلها.
وتشمل هذه التغييرات تسليم السلطة التنظيمية على إمدادات الغاز، وتعديل قانون مجلس الإيرادات الداخلية لتعيين ممثلين عن حكومات ولاياتهم كأعضاء دائمين في المجلس، وإدارة السلطة القضائية في الولايتين، من بين أمور أخرى.
وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت في وقت سابق أن هناك 29 مطلبا قيد المناقشة.
وقال السيد فضيلة – الذي ينحدر من ساراواك ويرأس اللجنة الفنية لتحالف 63 – إن سبعة من هذه المطالب تم تسويتها في عهد إدارة السيد أنور إبراهيم، وثلاثة في عهد السيد إسماعيل صبري يعقوب، وواحد خلال فترة رئاسة محيي الدين ياسين للوزراء.
ولكنه أضاف أن هناك مسائل أخرى لا تزال بحاجة إلى حل، بما في ذلك حقوق الولايات على الجرف القاري، وحقوق الملكية النفطية والمدفوعات النقدية للبترول، ورسوم الدمغة، فضلا عن حصة المقاعد البرلمانية الفيدرالية وغيرها.
وفي الوقت نفسه، قال السيد أنور في 16 سبتمبر/أيلول إن الحكومة الفيدرالية عازمة على رفع كرامة جميع الولايات في ماليزيا، وخاصة تلك الواقعة في المناطق الريفية والنائية والفقيرة.
وأعرب عن ثقته في إمكانية تحقيق ذلك من خلال التعاون والحوار والعمل الجماعي بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، بما في ذلك حكومتي صباح وساراواك.
ونقلت وكالة برناما عن أنور قوله “لكي تنجح ماليزيا، يجب على أي شخص يصبح رئيسا للوزراء أو وزيرا أو زعيما أن يخدم جميع الماليزيين، بغض النظر عن خلفيتهم”.
ودعا أيضا جميع الماليزيين إلى الاحتفال بالنجاحات الدولية التي حققها شعبهم، بغض النظر عن العرق أو الأصل أو الدين، مستشهدا بالانتصارات الأخيرة التي حققها رياضيو الألعاب البارالمبية في الألعاب التي اختتمت مؤخرا في باريس.
وقال أنور “نحن لا نشكك في أصولهم أو عرقهم أو دينهم. نحن فخورون ببساطة بأن الماليزيين جلبوا الشرف بفوزهم بالميداليات في دورة الألعاب البارالمبية في باريس. هذه هي الروح التي نريد أن نزرعها بيننا”.
