وتأتي الضريبة الجديدة بتكلفة 15 سنتًا لكل كيلومتر لسائقي شاحنات البضائع الثقيلة.
أغلق موكب من الشاحنات البطيئة الطريق السريع A35 في الألزاس احتجاجًا على ضريبة جديدة مقترحة على مركبات البضائع الثقيلة.
وستستهدف الضريبة الجديدة، التي سيتم تطبيقها اعتبارا من عام 2027، المركبات التي يزيد وزنها عن 3.5 طن وتهدف إلى تقليل حركة المرور العابر على الطريق السريع الرئيسي في المنطقة.
وتقول الحكومة إن ضريبة المركبات الثقيلة هي الحل الوحيد لمكافحة النمو في هذه الحركة، والتي تتفاقم بسبب العديد من سائقي النقل الأوروبيين الذين يستخدمون الطريق لتجاوز الضرائب البيئية المرتفعة المفروضة على الطرق السريعة في ألمانيا.
يقول فريديريك بيري، رئيس المجموعة الأوروبية في الألزاس: “ليس لدينا حل آخر اليوم للحد من العبور. سيتم دفع نصيب الأسد من الضريبة عن طريق حركة المرور العابر، حيث أن أكثر من 50٪ من إجمالي حركة المرور هي عبارة عن عبور”. ويدعي أيضًا أن الضريبة الجديدة ستجلب حوالي 64 مليون يورو سنويًا.
ومع ذلك، يقول العديد من العاملين في صناعة النقل أن إضافة هذه الضريبة من شأنه أن يهدد بقاء بعض الشركات.
“تتمتع شركاتنا بهوامش ربح منخفضة للغاية، لذلك بمجرد فرض ضريبة (جديدة) أو اقتراحها، فإننا نتأثر بشكل مباشر لأنه ليس لدينا مجال للمناورة”، يوضح سائق النقل، فريديريك راينهايمر.
تضيف سيفيرين ريتشارت، من شركة Transports Sateg – FNTR Alsace، أن “أسطول المركبات الثقيلة في فرنسا أقل قدرة على المنافسة بالفعل من أسطول البلدان الأخرى. وإضافة ضريبة أخرى سيجعلنا أقل قدرة على المنافسة”.
كما أثارت مجموعة القدرة التنافسية للاقتصاد الألزاسي المخاوف أيضًا، والتي طلبت من بيري تأجيل القرار لمدة ستة أشهر على الأقل.
ومع ذلك، وفقا لبريجيت كيمبف، الرئيس المشارك لقسم الألزاس في الاتحاد الوطني للنقل البري، فإن فريديريك بيري يرفض حتى الآن الاستجابة لهذه الطلبات.
ومن المقرر أن يصوت أعضاء المجالس المحلية على الاقتراح في 21 أكتوبر.
