- حُكم على صحفيين تونسيين بالسجن لمدة عام بتهمة انتقاد الحكومة.
- وحُكم على كل صحفي بستة أشهر بتهمة نشر “أخبار كاذبة” وستة أشهر إضافية بتهمة “الإدلاء بتصريحات كاذبة بهدف التشهير بالآخرين”.
- ونفى الصحفيان هذه المزاعم، مستشهدين بالقوانين التونسية التي تحمي حرية التعبير والتي صدرت بعد ثورة 2011.
أصدرت محكمة تونسية، الأربعاء، حكما بالسجن لمدة عام على صحفيين تلفزيونيين وإذاعيين لانتقادهما الحكومة في برامجهما وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال محمد زيتونة المتحدث باسم المحكمة إن برهان بسيس ومراد الزغيدي حكم عليهما بالسجن ستة أشهر بتهمة نشر “أخبار كاذبة” وستة أشهر إضافية بتهمة “الإدلاء بتصريحات كاذبة بهدف التشهير بالآخرين” في إشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد.
وتأتي الأحكام بعد أقل من أسبوعين من اعتقالهما. وهم من بين مجموعة واسعة من الصحفيين والناشطين والمحامين المتهمين بموجب المرسوم 54، وهو قانون يجرم نشر “أخبار كاذبة” تهدف إلى الإضرار بالسلامة العامة أو الدفاع الوطني.
المحامون التونسيون يضربون احتجاجًا على تعذيب زميلهم المعتقل
وتعرض القانون، الذي صدر في عام 2022 لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لانتقادات واسعة النطاق من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقولون إن الجرائم محددة بشكل غامض ويتم استخدامها لقمع منتقدي الرئيس.
ونفى كل من بسيس والزغيدي هذه المزاعم. في المحكمة، أشاروا إلى القوانين التي تحمي حرية التعبير التي كرّستها تونس بعد ثورة 2011، عندما أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطيح بديكتاتور حكم منذ فترة طويلة. وقال كلاهما إنهما يقومان بعملهما ببساطة، حيث يقومان بتحليل التطورات السياسية والاقتصادية في تونس والتعليق عليها.
وقال الزغيدي “لست مع الرئيس ولا ضده. أحيانا أؤيد خياراته وأحيانا أنتقده. هذا جزء من وظيفتي”.
اتُهم بسيس، مقدم البرنامج الإذاعي “انبعاث مستحيل” (“البرنامج المستحيل” باللغة الإنجليزية)، بتقويض الرئيس على الهواء وفي منشورات على فيسبوك بين عامي 2019 و2022. ومن غير الواضح لماذا استهدفت السلطات منشورات قديمة مثل منشوراته أثناء ملاحقتها عدد متزايد من منتقدي سعيد السياسيين.
ودافع عن آرائه واعترض في المحكمة على اعتقاله بوحشية الأسبوع الماضي “كمجرم خطير”.
وأثارت المحاكمة إدانة دولية وانتقادات في تونس حيث تجمع العديد من الصحفيين أمام المحكمة لإظهار الدعم.
وقال زياد دبار، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تعليقا على المرسوم 54: “نحن جميعا في حالة إفراج مؤقت لأن أي عمل صحفي يمكن أن يؤدي إلى الملاحقة القضائية”. وأضاف أن 39 صحفيا حوكموا بموجب القانون هذا العام.
وواجه سعيد انتقادات بسبب تعليق البرلمان وإعادة كتابة الدستور لتعزيز سلطته قبل ثلاث سنوات. وتحدث النقاد ضد نهج الحكومة في السياسة والاقتصاد والهجرة في البحر الأبيض المتوسط في السنوات التي تلت ذلك.
