قرر قاض في قرار أصدره يوم الاثنين نقل محاكمة الرجل المتهم بقتل أربعة طلاب بجامعة أيداهو إلى خارج المقاطعة التي وقعت فيها عمليات القتل في أواخر عام 2022.
استمع قاضي مقاطعة لاتاه جون جادج الشهر الماضي إلى الحجج حول ما إذا كان ينبغي نقل محاكمة برايان كوهبرجر، التي كان من المقرر أن تعقد في يونيو/حزيران المقبل، إلى مقاطعة آدا، التي تقع على بعد 300 ميل جنوباً، والتي تضم عاصمة ولاية أيداهو بويسي. وفي نهاية الجلسة، قال جادج إن هذا سيكون “القرار الأصعب” في حياته المهنية، وإنه سوف يدرس القانون والحجج قبل إصدار الحكم.
ولم يحدد القاضي على الفور الموقع الجديد في اقتراحه بمنح مكان مختلف، والذي قال إنه كان قائمًا على “التحيز المفترض” إذا ظلت المحاكمة في مقاطعة لاتاه.
ومن المتوقع تعيين قاض جديد للنظر في القضية بمجرد تحريكها، على الرغم من أنه من غير الواضح متى قد تقرر المحكمة العليا في ولاية أيداهو القاضي ومكان المحاكمة. وسوف يظل ممثلو الادعاء في مقاطعة لاتاه على رأس عملهم في القضية طوال المحاكمة.
وكان محامو كوهبرجر (29 عاما) قد استدعوا خبراء الدفاع الذين قالوا إن أعضاء هيئة المحلفين المحتملين من مقاطعة لاتاه من المرجح أن يكون لديهم وجهات نظر متحيزة بشأن القضية بسبب التغطية الإعلامية المكثفة وأنهم لن يتمكنوا من تقديم حكم محايد.
وزعم محامو الدفاع أن هناك “عقلية غوغائية” شديدة ضد كوهبرجر داخل مقاطعة لاتاه، وفي ملف، تضمنوا بعض ردود الفعل التي قالوا إنهم تلقوها من استطلاع هاتفي تم إجراؤه كجزء من طلب نقل المحاكمة.
وبحسب خبير الدفاع الذي أجرى الاستطلاع، قال أحد المشاركين: “من المرجح أن تحدث أعمال شغب ولن يستمر في الخارج طويلاً لأن شخصاً ما سوف ينصف الشاب الطيب”. وعلق آخر: “سوف يحرقون مبنى المحكمة”.
وقالت آن تايلور، المدافعة العامة لكوهبرجر، إن التغطية الإعلامية للقضية “ليست مجرد قصة عابرة”.
وكتبت في ملف قدمته: “المحتوى ليس حميدًا، بل هو تحريضي ومثير للعواطف ومضلل في كثير من الأحيان وكاذب ومصدره سيئ”.
وفي حكمه، اتفق القاضي مع شهادات خبراء الدفاع بأن الأبحاث أظهرت أن أفضل طريقة لحماية هيئة المحلفين من التحيز المحتمل هي تغيير الأماكن.
ونظراً لصغر عدد سكان مقاطعة لاتاه الذي يبلغ 41 ألف نسمة، والذي يحق لأكثر من نصفهم الخدمة في هيئة محلفين، قال القاضي “من المرجح للغاية” أن يكون لدى السكان هناك صلة بشخص متورط في القضية، مما يجعل من “المرجح” أن يناقشوها – وبالتالي سيكون “من الصعب جعل هويات المحلفين خاصة”.
وأضاف القاضي: “على الرغم من أن قضية التغطية الإعلامية المكثفة والمثيرة للجدل ليست فريدة من نوعها في مقاطعة لاتاه، إلا أنها قد تكون أكثر تأثيرًا نظرًا لحجم التغطية إلى جانب عدد السكان الأصغر”.
وحدد القاضي مخاوف أخرى تتعلق بإبقاء المحاكمة في لاتاه، بما في ذلك مكتب عمدة متواضع الموظفين يتولى الأمن للقضية البارزة؛ والعدد الصغير من موظفي المحكمة في مقاطعة لاتاه، الذين سيتعين عليهم الإشراف على عملية اختيار هيئة المحلفين التي ستشمل مجموعة من حوالي 6000 شخص؛ ومحكمة المقاطعة التي تفتقر إلى المساحة الكافية.
وكتب القاضي أن “مصلحة العدالة تتطلب نقل المحاكمة إلى مكان تتوفر فيه الموارد، سواء من حيث الموظفين أو المساحة، اللازمة للتعامل بفعالية وكفاءة مع محاكمة بهذا الحجم والطول حتى تتمكن الأطراف والمحكمة من التركيز على القضية وليس على القضايا الهامشية”.
وجادل المدعون العامون ضد نقل المحاكمة، ولكن في ملفات المحكمة السابقة عرضوا أيضًا حلاً وسطًا لعقدها في مقاطعتي نيز بيرس أو كوتيناي، وهما أقرب إلى مقاطعة لاتاه.
وقال بعض أفراد عائلات الطلاب الأربعة الذين قتلوا – ماديسون موجن، وكايلي جونكالفيس، وزانا كيرنودل، وإيثان تشابين – إنهم لا يريدون نقل المحاكمة لأن المجتمع المحلي يستحق أن يكون جزءًا من هيئة المحلفين.
وقالت عائلة جونسالفيس يوم الاثنين إنها تشعر “بخيبة أمل شديدة” بسبب حكم القاضي.
وقالت الأسرة في بيان: “الشيء الجيد الوحيد في هذا القرار هو أنه سيكون القرار الأخير للقاضي جادج في هذه القضية”، مضيفة: “إذا كان القاضي يعلم أن مقاطعة لاتاه لا تستطيع التعامل مع هذه المحاكمة لأسباب تتعلق بالسلامة، وعدم وجود عدد كافٍ من موظفي المحكمة، واللوجستيات، ونقص المساحة، فلماذا أهدرنا أكثر من عام في مقاطعة كان يعلم أنها لن تتولى المحاكمة. إن النقاط التي ذكرها لم تقفز فجأة وتلدغه في مؤخرته”.
أعلنت شرطة موسكو بولاية أيداهو عن اعتقال كوهبرجر بعد أكثر من شهر من طعن الأصدقاء الأربعة حتى الموت في الصباح الباكر من يوم 13 نوفمبر 2022، في مبنى سكني على حافة حرم جامعة أيداهو. كان كوهبرجر مقيمًا في بولمان القريبة بولاية واشنطن، ثم طالب دكتوراه في جامعة ولاية واشنطن.
في مايو 2023، تم تقديم التماس بالبراءة نيابة عنه في أربع تهم تتعلق بالقتل العمد والسرقة؛ ولا يزال الدافع المحتمل وراء جرائم القتل غامضًا.
وقال القاضي إن محاكمته قد تستغرق نحو ثلاثة أشهر.
ويعتزم المدعون العامون المطالبة بعقوبة الإعدام إذا أدين كوهبرجر، لكن دفاع كوهبرجر قال في ملف قدمه الأسبوع الماضي إن عقوبة الإعدام تنتهك الدستور الأميركي. ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن هذه المسألة في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني.
وتتوقع النيابة العامة تقديم أدلة الحمض النووي واستخدام الهاتف المحمول ومقاطع الفيديو الأمنية لربط كوهبرغر بالجريمة.
