تحدي حكم المجلس العسكري
يواجه جيش ميانمار أكبر تحدٍ له منذ أن سيطر على البلاد لأول مرة في عام 1962، حيث وقع في صراعات منخفضة الحدة ويكافح من أجل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الذي انهار منذ انقلاب عام 2021 الذي أنهى عقدًا من الديمقراطية والإصلاحات المؤقتة.
وتخوض البلاد حرباً أهلية بين الجيش من جهة، وتحالف فضفاض من جيوش الأقليات العرقية الراسخة وحركة المقاومة التي ولدت من رحم حملة القمع الدموية التي شنها المجلس العسكري على المعارضة المناهضة للانقلاب، من جهة أخرى.
وفقد المجلس العسكري السيطرة على سلسلة من المناطق الحدودية الرئيسية لصالح الجماعات المتمردة.
وأظهرت الصور المنشورة على بعض مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي الموالية للمجلس العسكري حفنة من الجنود يرفعون علم ميانمار في قاعدة عسكرية سيطر عليها اتحاد كارين الوطني قبل أيام فقط، وحيث رفعت الجماعة المتمردة رايتها الخاصة.
وقال المتحدث باسم تايلاند، دون الخوض في التفاصيل، إن المفاوضات قد تبدأ بين القوات المتنافسة على الجانب الميانماري، وفقًا للتقارير التي تلقتها تايلاند.
وأضاف أن تايلاند اقترحت على لاوس، رئيسة رابطة دول جنوب شرق آسيا، أن تستضيف اجتماعا يسعى لإنهاء أزمة ميانمار، يحضره أيضا الرئيسان السابقان والمستقبليان للتجمع، إندونيسيا وماليزيا.
ودخل المجلس العسكري، الذي شن هجومًا مضادًا لاستعادة مياوادي، المنطقة بمساعدة ميليشيا إقليمية كانت قد وقفت جانبًا عندما فرض اتحاد كارين الوطني حصارًا على البلدة في أوائل أبريل، وفقًا للمتحدث باسم اتحاد كارين الوطني.
ولم يرد المجلس العسكري وميليشيا جيش كارين الوطني على الفور على المكالمات الهاتفية للحصول على تعليق.
