أصدر قاض في ولاية ميسوري الأمريكية حكما يوم الجمعة يفيد بأن حملة حقوق الإجهاض لم تستوف المتطلبات القانونية للتأهل للتصويت في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما قد يحبط جهودا استمرت سنوات لإلغاء الحظر شبه الكامل على الإجهاض في الولاية.
ولكن قاضي محكمة مقاطعة كول كريستوفر ليمبو امتنع عن إزالة هذا الإجراء من الاقتراع. وبدلاً من ذلك، أعطى حملة حقوق الإجهاض فرصة لتقديم استئناف في اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي يوم الثلاثاء لإجراء تغييرات على الاقتراع في ميسوري.
وقالت راشيل سويت، مديرة الحملة، إن منظمة “ميسوريون من أجل الحرية الدستورية” ستستأنف القرار وتأمل في “قرار سريع حتى يتمكن سكان ميسوري من التصويت في الخامس من نوفمبر لحماية الحرية الإنجابية، بما في ذلك الوصول إلى الإجهاض وتنظيم النسل ورعاية الإجهاض”.
وقال سويت: “إن قرار المحكمة بمنع ظهور التعديل رقم 3 على ورقة الاقتراع يمثل ظلمًا عميقًا لعملية الالتماس المبادرة ويقوض حقوق 380 ألف مواطن من سكان ميسوري وقعوا على عريضتنا مطالبين بصوتهم في هذه القضية الحرجة”.
وفي حكمه، قال ليمبو إن منظمة ميسوريون من أجل الحرية الدستورية لم تبذل جهدا كافيا خلال عملية جمع التوقيعات لإبلاغ الناخبين بأن هذا الإجراء من شأنه أن يلغي الحظر شبه الكامل على الإجهاض في الولاية.
“ومع ذلك، فإن هذه المحكمة تدرك أيضًا خطورة القضايا الفريدة التي تنطوي عليها هذه القضية، والافتقار إلى سابقة مباشرة في هذا الصدد”، كما كتب ليمبو. “لذلك، ستؤجل المحكمة تنفيذ إصدار أمر قضائي حتى 10 سبتمبر 2024، وهو الموعد النهائي القانوني لسماع القضية، حتى تتمكن محكمة المراجعة من تقديم إرشادات أو أحكام إضافية”.
وسوف تدرس تسع ولايات أخرى على الأقل تعديلات دستورية تكرس حقوق الإجهاض هذا الخريف ــ أريزونا، وكولورادو، وفلوريدا، وميريلاند، ومونتانا، ونبراسكا، ونيفادا، وجنوب داكوتا. وسوف تضمن أغلب هذه الولايات الحق في الإجهاض حتى اكتمال قدرة الجنين على البقاء على قيد الحياة، ثم تسمح به في وقت لاحق من أجل صحة المرأة الحامل، وهو ما سوف يفعله اقتراح ميسوري.
نيويورك لديها أيضًا إجراء اقتراع يقول أنصاره إنه من شأنه أن يحمي حقوق الإجهاض، على الرغم من وجود نزاع حول تأثيره.
لقد انحاز الناخبون في جميع الولايات السبع التي كانت أسئلة الإجهاض مدرجة على بطاقات الاقتراع منذ عام 2022 إلى مؤيدي حقوق الإجهاض.
وفي الشهر الماضي، رفعت مجموعة من معارضي الإجهاض دعوى قضائية لإلغاء تعديل ميسوري من الاقتراع.
وقالت محامية المدعي ماري كاثرين مارتن خلال محاكمة أمام المحكمة يوم الجمعة إن بعض الناخبين على الأقل لم يكونوا ليوقعوا على العريضة لوضع التعديل على ورقة الاقتراع لو كانوا يعرفون كل القوانين التي يمكن إلغاؤها.
وقال المدعون في بيان صدر عقب حكم القاضي: “لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان أنصار هذا التعديل الجذري قد جمعوا ما يكفي من التوقيعات لوضع هذا على ورقة الاقتراع إذا تم الكشف عن الحقيقة بشأن النطاق المذهل للقوانين التي يبطلها التعديل الثالث”.
وتقول لوريتا هاجارد، المحامية في حملة حقوق الإجهاض، إن الأمر متروك للقضاة في المستقبل لاتخاذ القرار بشأن قوانين الإجهاض التي سيتم رفضها إذا تم اعتماد التعديل.
وكتب محامو الحملة في مذكرة للمحكمة: “لا ينبغي للمحاكم أن تقدم “آراء استشارية” أو تتكهن بما إذا كان اقتراح معين من شأنه، إذا تم اعتماده، أن ينتهك القانون”.
حظرت ولاية ميسوري معظم عمليات الإجهاض فورًا بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية حكم قضية رو ضد وايد في عام 2022. هناك استثناء للحالات الطبية الطارئة، ولكن لم تحدث أي عمليات إجهاض تقريبًا في مرافق ميسوري منذ ذلك الحين.
في رد فعل على الحظر، أطلق فرع اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في ميسوري، ومنظمات تنظيم الأسرة المحلية، ومجموعة تسمى “العمل من أجل الإجهاض في ميسوري”، حملة لتقنين الإجهاض. ورغم أن النساء اللاتي يخضعن للإجهاض يتمتعن بالحماية من المسؤولية الجنائية في ميسوري، فإن أي شخص يقوم بالإجهاض خارج الاستثناءات المحدودة في الولاية يواجه اتهامات جنائية.
