من المقرر أن تفرض ألمانيا ضوابط حدودية أكثر صرامة مع العديد من الدول المجاورة بدءًا من الأسبوع المقبل، في أعقاب الهجمات القاتلة التي شنها المهاجرون والتي غذت مكاسب اليمين المتطرف في الانتخابات المحلية الأخيرة.
أعلنت ألمانيا أنها ستطبق ضوابط أكثر صرامة على طول حدودها البرية مع فرنسا وبلجيكا وهولندا والدنمارك ولوكسمبورج اعتبارًا من الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن تظل الإجراءات سارية لمدة ستة أشهر على الأقل.
وتأتي هذه التدابير باعتبارها “الملاذ الأخير” في أعقاب سلسلة من الهجمات القاتلة بالسكاكين التي نفذها مهاجرون، والتي أثارت غضبا عاما، ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها المحفز لحزب اليمين المتطرف للحصول على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات المحلية في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.
أنهى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض في ألمانيا، الثلاثاء، المفاوضات مع ائتلاف أمبل الحاكم (الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والخضر، والحزب الديمقراطي الحر) بشأن ضوابط الهجرة، حيث أشار زعيم الحزب فريدريش ميرز إلى أن الحكومة “لا تستطيع الاتفاق على تدابير فعالة”.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات في ولاية براندنبورغ، ثالث ولاية في شرق ألمانيا، في غضون أقل من أسبوعين، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الأمن يشكل أولوية قصوى بين الناخبين.
وقد تم بالفعل فرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود النمساوية والسويسرية والتشيكية والبولندية، وتأمل الحكومة الألمانية أن تتمكن من خلال إدخال هذه التدابير الجديدة الأكثر صرامة من الاستمرار في إعادة آلاف المهاجرين إلى الحدود.
وتسمح ضوابط الحدود للشرطة بمنع الدخول، وذكرت وزارة الداخلية الألمانية يوم الاثنين أن 30 ألف مهاجر أعيدوا من على الحدود مع النمسا خلال الأشهر الـ11 الماضية.
في أغسطس/آب، استأنفت الحكومة الألمانية عمليات الترحيل إلى أفغانستان لأول مرة منذ تولي طالبان السلطة في عام 2021، على الرغم من نجاة العديد من اللاجئين وطالبي اللجوء من التعذيب.
وقد تزايدت المشاعر المعادية للهجرة في أقوى اقتصاد في أوروبا خلال السنوات التسع الماضية بعد أن استقبلت نحو مليون لاجئ فروا من الحرب من دول مثل سوريا في عام 2015.
استغلت أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتطرف قرار الحكومة بمنح اللجوء لمليون أوكراني آخر فروا من الغزو الروسي الشامل قبل عامين، على الرغم من مستويات التضخم المرتفعة وارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة الطاقة التي شهدت إغلاق عشرات الشركات في ألمانيا.
ومع ذلك، أظهرت دراسة حديثة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني أن العمال الأجانب حققوا إيرادات بقيمة 24.6 مليار يورو في الولايات الخمس في شرق ألمانيا بين عامي 2018 و2023.
ويحذر الخبراء من أن خطر اليمين المتطرف لا يكمن فقط في قدرته على الفوز بأصوات كافية للحكم بمفرده ــ وهو أمر يبدو غير مرجح ــ بل في خطر أن تبدأ الأحزاب ذات الميول اليسارية في تبني سياسات يمينية متطرفة في محاولة لاستعادة الناخبين، وخاصة قبل الانتخابات الفيدرالية العام المقبل.
