وفي الاتحاد الأوروبي، يُهدر فائض الكهرباء المتجددة في بعض الأحيان بسبب عدم وجود القدرة الكافية لتخزينها إلى حين الحاجة إليها. ولا تزال محطات توليد الطاقة بالوقود الأحفوري مطلوبة عندما ينخفض توليد الطاقة المتجددة. ويتزايد الطلب على الكهرباء، من السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية ومراكز البيانات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. أصبح توسيع تخزين الطاقة ذا أهمية متزايدة للحفاظ على نظام الطاقة موثوقًا وصديقًا للبيئة.
إعلان
إعلان
وقع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، في 26 يونيو/حزيران، على أول اتفاق ثلاثي للكتلة بشأن تخزين الطاقة، يجمع الدول الأعضاء والمؤسسات الصناعية والمالية. والتزمت 22 دولة بإضافة 30 إلى 35 جيجاوات من سعة التخزين الجديدة بحلول عام 2028، مما يساهم في تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في الوصول إلى 200 جيجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بحوالي 55 جيجاوات اليوم.
وتهدف الاتفاقية إلى تسريع الاستثمار في البطاريات والطاقة الكهرومائية التي يتم ضخها والتخزين الحراري وغيرها من التقنيات التي يمكنها التقاط فائض الكهرباء المتجددة وإطلاقها عند زيادة الطلب. كما تعهدت الدول الأعضاء بإزالة الحواجز التنظيمية، وتحسين التخطيط والتصاريح، وتعبئة التمويل العام والخاص.
وعلى الرغم من أن الالتزامات طوعية، إلا أن الاتحاد الأوروبي يأمل أن تقلل المبادرة من الطاقة المتجددة المهدرة، وتعزز أمن الطاقة، وتثبت أسعار الكهرباء، وتدعم تحولها بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
فهل يكون هذا كافيا لتحسين الطاقة الخضراء الأوروبية؟ هل التخزين هو المشكلة الرئيسية أم أنه شيء آخر؟ استطلاعنا مجهول ويستغرق بضع ثوانٍ فقط لإكماله. سيتم عرض النتائج عبر تغطية واسعة النطاق على مستوى الاتحاد الأوروبي، في مقاطع الفيديو والمقالات والنشرات الإخبارية، وسوف تساعد في تشكيل تقاريرنا بينما ندرس كيف يمكن لأوروبا تأمين مكانتها في عصر الذكاء الاصطناعي.
