ومع اقتراب المحاكمة من نهايتها، قد يؤدي الحكم بالإدانة إلى فرض غرامات وعقوبات بالسجن وحرمان لوبان من الترشح للرئاسة في عام 2027.
تواجه زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، محاكمة قد تحدد مستقبلها السياسي.
وتواجه لوبان و24 من مسؤولي حزب التجمع الوطني، المتهمين باختلاس أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب، رقابة مكثفة. يمكن أن تؤدي المحاكمة إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامات تصل إلى مليون يورو، لكن التهديد الحقيقي الذي يواجه لوبان هو عدم أهليتها المحتملة للترشح لمنصب الرئاسة في عام 2027.
وقال الادعاء، بقيادة لويز نيتون، إن إساءة استخدام الأموال المزعومة كانت منهجية وتسببت في أضرار جسيمة للنزاهة الديمقراطية.
ورفضت لوبان، التي لا تزال متحدية، هذه الاتهامات باعتبارها ذات دوافع سياسية. وخلال إجراءات المحكمة، طعنت بشكل فعال في هذه المزاعم، وأكدت أن عمل المساعدين البرلمانيين يشمل أنشطة سياسية مشروعة.
وقالت للصحفيين “لم نصل إلى هذه المرحلة بعد” في إشارة إلى احتمال حرمانها من الترشح لمنصب الرئاسة.
وشهدت لوبان، التي احتلت المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 أمام إيمانويل ماكرون، ارتفاع شعبية حزبها في السنوات الأخيرة.
وعلى الرغم من المحاكمة، فإنها لا تزال ملتزمة بأهدافها السياسية، حتى أنها تشبه دونالد ترامب، الذي واصل السعي إلى رئاسة الولايات المتحدة على الرغم من التحديات القانونية.
وتعود الاتهامات إلى إنذار أطلقه رئيس البرلمان الأوروبي آنذاك مارتن شولتز عام 2015. يزعم المدعون أن مساعدي التجمع الوطني كانوا يعملون بشكل فعال لصالح الحزب وليس لصالح أعضاء البرلمان الأوروبي كما هو مطلوب بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، تصر لوبان على أن أدوار المساعدين كانت مشروعة، حيث تدعم أنشطة أعضاء البرلمان الأوروبي المختلفة، بما في ذلك تلك ذات الأبعاد السياسية المرتبطة بأهداف الحزب.
وقالت مازحة: “عندما يقتنع المرء أن الطماطم تعني الكوكايين، فإن قائمة البقالة بأكملها تصبح مشبوهة”.
وبما أنه من المفترض أن تنتهي المحاكمة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، يجب على المحكمة أن تقرر ما إذا كان المساعدون قد خدموا بالفعل أعضاء البرلمان الأوروبي أم أنهم كانوا يعملون في المقام الأول لصالح حزب التجمع الوطني.
ووفقاً لمحامي البرلمان الأوروبي، باتريك ميزونوف، فإن قيمة الاحتيال المزعوم تبلغ حوالي 4.5 مليون يورو. وأشار إلى أن العديد من المتهمين نسقوا شهاداتهم على ما يبدو لحماية لوبان والحزب.
وسط هذه المعارك القانونية، لا تزال لوبان تركز على طموحاتها السياسية طويلة المدى.
خارج قاعة المحكمة الأسبوع الماضي، تمنت لدونالد ترامب – المتورط أيضًا في محاكمات احتيال – “كل النجاح” في قضية X، في إشارة إلى أنها تخطط للبقاء دون رادع من العقبات القانونية.
