وقال أنور، الذي حضر أيضاً حفل الإطلاق، إن كل الأموال التي ضاعت بسبب الفساد كان من الممكن استخدامها لتحسين معيشة الناس إذا تم إنقاذ البلاد من الأشخاص “الجشعين” الموجودين في السلطة.
وتواجه لجنة مكافحة الفساد الماليزية حملة فساد مستمرة ضد رجال الأعمال البارزين والسياسيين السابقين، والتي وصفها النقاد بأنها ذات دوافع سياسية، حيث أنها شملت منافسي أنور السياسيين في أواخر التسعينيات.
ومن بين الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، بالإضافة إلى رجال أعمال مقربين من وزير المالية السابق دايم زين الدين، الذي اتُهم بعدم الكشف عن أصوله.
ونفى رئيس الوزراء مزاعم الانتقام السياسي وهنأ يوم الثلاثاء لجنة مكافحة الفساد الماليزية على بقائها صامدة في جهودها للتحقيق مع الأشخاص البارزين المشتبه في أنهم أساءوا استخدام سلطتهم.
وقال السيد أنور: “لا يمكن الاستخفاف بآفة الفساد”. “لمكافحة هذا، أنت بحاجة إلى قوة قوية جدًا وملتزمة ومخلصة وشجاعة. أنت بحاجة إلى تشريعات ومعايير قوية”.
الجزرة المالية
وقال السيد عزام إن الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الفساد تؤكد على النزاهة والشفافية والمساءلة في مجالات مثل السياسة والإدارة العامة والمشتريات الحكومية وإنفاذ القانون والقضاء.
وهي تتألف من خمس فئات رئيسية ــ التعليم، والمساءلة العامة، وصوت الشعب، والإنفاذ، والحوافز ــ وتشتمل على 60 فئة فرعية من المستهدف تنفيذها في الفترة من 2024 إلى 2028.
وذكرت قناة TV3 الإخبارية المحلية في مارس أنه بين عامي 2012 و2023، تم منح أكثر من مليون رينجيت ماليزي كحوافز لموظفي الخدمة المدنية الذين أبلغوا عن جرائم الفساد أو قدموا معلومات ذات صلة.
ووفقاً للمبادئ التوجيهية المعمول بها، فإن موظفي الخدمة المدنية الذين يبلغون عن الجريمة سيحصلون على حافز يعادل المبلغ المقدم لهم كرشاوى، إذا تم التحقيق في القضية وأدى إلى الملاحقة القضائية والإدانة.
ولم يتضح على الفور كيف تخطط الحكومة لتوسيع هذا المخطط ليشمل عامة الناس.
