تم النشر بتاريخ
قضت محكمة في مالي بالسجن 20 عاما على مسؤول في السفارة الفرنسية متهم بالتجسس و”تقويض أمن الدولة”، حسبما أفادت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس الجمعة.
إعلان
إعلان
ويمثل الحكم ضربة جديدة للعلاقات بين الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، والتي يحكمها المجلس العسكري منذ انقلاب عام 2021، والحاكم الاستعماري السابق فرنسا.
وأكدت ثلاثة مصادر قضائية منفصلة أن الفرنسي، المحتجز منذ اعتقاله في أغسطس 2025، تعرض يوم الخميس لغرامة قدرها 5400 يورو وحظر لمدة 20 عامًا من دخول مالي.
وفي وقت اعتقاله، اتهمت السلطات المالية المسؤول، الذي تم تعريفه باسم يان ف.، بالعمل لصالح أجهزة المخابرات الفرنسية وهاجم “الدول الأجنبية” التي تحاول زعزعة استقرار البلد الذي يعاني من التمرد.
وتم اعتقاله في 13 أغسطس/آب بصحبة عدد من الضباط الماليين، الذين زُعم أنهم كانوا يخططون لانقلاب للإطاحة بالمجلس العسكري.
وأصرت فرنسا مجددا على أن التهم الموجهة إلى المسؤول الذي كان يعمل في السفارة الفرنسية في العاصمة باماكو لا أساس لها من الصحة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الجمعة إن “عميلنا يخضع لإجراءات قانونية تنطوي على اتهامات لا أساس لها من الصحة”.
وأضاف: “مسؤولنا كان يقوم بمهمة تعاون أمني ولم تشارك فرنسا تحت أي ظرف من الظروف، بشكل مباشر أو غير مباشر، في زعزعة استقرار مالي”.
وتشهد مالي أزمة أمنية منذ عام 2012، يغذيها بشكل خاص أعمال عنف الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، فضلا عن العصابات الإجرامية المحلية.
وفي عهد رئيس المجلس العسكري عاصمي غويتا، أدارت البلاد ظهرها للغرب، وخاصة فرنسا، لصالح علاقات أوثق مع روسيا.
ويحكم مالي، إلى جانب جارتيها النيجر وبوركينا فاسو، قادة عسكريون استولوا على السلطة بالقوة في السنوات الأخيرة، وتعهدوا بتوفير المزيد من الأمن للمواطنين.
لكن الوضع الأمني في منطقة الساحل تدهور منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة، كما يقول المحللون، مع وقوع عدد قياسي من الهجمات وعدد قياسي من المدنيين الذين قتلوا على يد المسلحين الإسلاميين والقوات الحكومية.
مصادر إضافية • ا ف ب، وكالة فرانس برس
