سان خوان، بورتوريكو (AP) – صوت مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين لصالح إرسال قوة مسلحة متعددة الجنسيات إلى هايتي بقيادة كينيا للمساعدة في مكافحة العصابات العنيفة، وهي المرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عامًا التي يتم فيها نشر قوة في الدولة الكاريبية المضطربة. .
تمت الموافقة على القرار الذي صاغته الولايات المتحدة والإكوادور بأغلبية 13 صوتًا وامتناع الصين وروسيا عن التصويت.
ويأذن القرار للقوة بالانتشار لمدة عام واحد على أن تتم المراجعة بعد تسعة أشهر. وأجري التصويت بعد عام تقريبا من طلب رئيس وزراء هايتي النشر الفوري لقوة مسلحة من المتوقع أن تكبح تصاعد أعمال عنف العصابات وتستعيد الأمن حتى تتمكن هايتي من إجراء انتخابات طال انتظارها.
مجموعة حقوق الإنسان تحث المجتمع الدولي على المساعدة في وقف عنف العصابات في هايتي
وقال جان فيكتور جينيوس، وزير خارجية هايتي: “إن هذا أكثر من مجرد تصويت بسيط، فهو في الواقع تعبير عن التضامن مع السكان المنكوبين”. “إنه بصيص أمل للأشخاص الذين عانوا لفترة طويلة.”
ولم يتم تحديد موعد للنشر، على الرغم من أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال مؤخرًا إن مهمة أمنية في هايتي يمكن أن تنتشر “في غضون أشهر”.
ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الكيني ألفريد موتوا الأسبوع الماضي إن القوة يمكن أن تنتشر في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، أو ربما في أوائل يناير/كانون الثاني. وأشار أيضًا إلى أن الضباط الرئيسيين يتعلمون اللغة الفرنسية.
ولم يتضح على الفور حجم القوة. وكانت الحكومة الكينية قد اقترحت في السابق إرسال ألف ضابط شرطة. وبالإضافة إلى ذلك، تعهدت جامايكا وجزر البهاما وأنتيغوا وبربودا أيضاً بإرسال أفراد.
وقال مارتن كيماني سفير كينيا لدى الأمم المتحدة “بهذا الإجراء، أشعل المجلس بارقة أمل لشعب هايتي المحاصر”.
وفي الشهر الماضي، وعدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم الخدمات اللوجستية و100 مليون دولار لدعم القوة التي تقودها كينيا.
وقال فاسيلي نيبينزيا، سفير روسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، إنه ليس لديه أي اعتراضات من حيث المبدأ على القرار، لكنه قال إن إرسال قوة مسلحة إلى دولة ما حتى بناء على طلبها “هو إجراء متطرف يجب التفكير فيه”.
وقال إن الطلبات المتعددة للحصول على تفاصيل بما في ذلك استخدام القوة ومتى سيتم سحبها “لم يتم الرد عليها” وانتقد ما وصفه بأنه قرار متسرع. وأضاف أن “السماح باستخدام آخر للقوة في هايتي… هو أمر قصير النظر” من دون التفاصيل التي طلبها الاتحاد الروسي.
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون إنه يأمل أن تجري الدول التي تقود المهمة مشاورات متعمقة مع المسؤولين الهايتيين بشأن نشر قوة الأمن وأوضح معارضته للقرار.
وقال: “بدون وجود حكومة شرعية وفعالة ومسؤولة، فإن أي دعم خارجي لا يمكن أن يكون له أي آثار دائمة”، مضيفا أن هناك حاجة ماسة إلى توافق في الآراء بشأن عملية انتقالية بالإضافة إلى جدول زمني “عملي وذو مصداقية”. “من المؤسف أن القرار الذي تم تبنيه للتو فشل في إرسال أقوى إشارة في هذا الصدد.”
وقال جينيوس، وزير خارجية هايتي، إنه ممتن للموافقة على القرار لأن وجود قوة مسلحة أجنبية أمر ضروري، لكنه أشار إلى أن ذلك “ليس كافيا”.
وقال “يجب أن تؤخذ التنمية الاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار لمعالجة مشكلة الفقر المدقع”، مضيفا أن الفقر المدقع هو مصدر العديد من مشاكل هايتي وقد خلق أرضا خصبة لتجنيد الشباب من قبل العصابات.
ويكسب نحو 60% من سكان هايتي البالغ عددهم أكثر من 11 مليون نسمة أقل من دولارين يوميا، مع تفاقم الفقر في السنوات الأخيرة مع ارتفاع التضخم.
من المتوقع أن يؤدي نشر قوة مسلحة إلى استعادة السلام والأمن في هايتي حتى تتمكن أيضًا من إجراء الانتخابات العامة التي طال انتظارها والتي وعد بها رئيس الوزراء أرييل هنري مرارًا وتكرارًا بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في يوليو 2021.
خسرت هايتي آخر مؤسسة منتخبة ديمقراطياً في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بعد انتهاء فترة ولاية الأعضاء العشرة المتبقين في مجلس الشيوخ، مما أدى إلى عدم وجود مشرع واحد في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في البلاد. وفي الوقت نفسه، كان هنري يحكم البلاد بدعم من المجتمع الدولي.
وأشار رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيرجيو فرانسا، من البرازيل، إلى أنه بدون حل سياسي في هايتي يقوم على أساس انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، “لن تضمن أي مساعدة نجاحاً دائماً”.
إن التدخل الدولي في هايتي له تاريخ معقد. وشابت بعثة تحقيق الاستقرار التي وافقت عليها الأمم المتحدة في هايتي، والتي بدأت في يونيو/حزيران 2004، فضيحة اعتداءات جنسية وانتشار وباء الكوليرا. وانتهت المهمة في أكتوبر 2017.
كما أشار منتقدو المهمة التي قادتها كينيا والتي تمت الموافقة عليها يوم الاثنين إلى أن الشرطة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا متهمة منذ فترة طويلة باستخدام التعذيب والقوة المميتة وغيرها من الانتهاكات. وزار كبار المسؤولين الكينيين هايتي في أغسطس/آب في إطار مهمة استطلاع بينما كانت الولايات المتحدة تعمل على صياغة مشروع القرار.
وقالت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، للصحفيين إن القرار يحتوي على لغة قوية للمساءلة والتدقيق، وأنها واثقة من أن كينيا ستكون قادرة على تنفيذ المهمة.
وقالت “يمكنني أن أؤكد لكم أن الولايات المتحدة ستتعامل مع هذه القضايا بقوة شديدة”. “لقد تعلمنا من أخطاء الماضي.”
ويأتي التصويت يوم الثلاثاء بعد عام تقريبا من مطالبة رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري و18 من كبار المسؤولين الحكوميين بالنشر الفوري لقوة مسلحة أجنبية في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة للسيطرة على العصابات وسط تصاعد عمليات القتل والاغتصاب والاختطاف.
وفي الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني وحتى 15 أغسطس/آب، تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 2400 شخص في هايتي، واختطاف أكثر من 950 وإصابة 902 آخرين، وفقاً لأحدث إحصائيات الأمم المتحدة. كما فقد أكثر من 200 ألف آخرين منازلهم بسبب تقاتل العصابات المتنافسة للسيطرة على المزيد من الأراضي التي تنهب المجتمعات المحلية.
ومن بين المشردين نيكولا جان بيير، 32 عاماً، الذي اضطر إلى الفرار من منزله مع شريكته وطفليه ويعيش الآن في مدرسة ضيقة تعمل كملجأ مؤقت مع آخرين مثله. وفي الوقت نفسه، أرسل عائلته للعيش مؤقتًا في مدينة ليه كاي الساحلية الجنوبية للحفاظ على سلامتهم. وقال جان بيير إنه يود أن تتمركز القوات المسلحة الأجنبية في الحي الذي يقيم فيه “حتى أتمكن من الحياة مرة أخرى”.
وقال جان بيير، الذي يبحث بشدة عن عمل بعد أن أحرقت العصابات المرآب الذي كان يعمل فيه ميكانيكيا: “كلما أسرعوا في الوصول إلى هنا، كلما كان الوضع أفضل”.
ووجه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الشكر لكينيا والدول الأخرى التي تعهدت بالانضمام إلى المهمة، قائلا إنها ستجلب المساعدة التي يحتاجها سكان هايتي بشدة.
وقال “لقد اتخذنا خطوة مهمة اليوم، لكن عملنا لدعم شعب هايتي لم ينته بعد”، مضيفا أنه يجب نشر البعثة بسرعة وأمان.
