وقال السيد كريس روبلي لوكالة الأنباء المركزية (CNA) إن سنغافورة وجنوب جوهر هما موقعان استراتيجيان لإيواء المصافي لأنهما يقعان على طرق شحن رئيسية ويتمتعان “بإمكانية الوصول إلى المياه البحرية العميقة”.
وأضاف أن “الموقعين يكملان بعضهما البعض ويساهمان في نمو تجارة النفط وتكريره في المنطقة”.
قال عدد من خبراء الأعمال لوكالة الأنباء المركزية الماليزية (CNA) إن نجاح المنطقة الاقتصادية الخاصة المقترحة بين جوهور وسنغافورة يعتمد على قدرتها على جذب استثمارات الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات.
يأتي ذلك في أعقاب التصريحات الأخيرة لوزير الاقتصاد الماليزي رافيزي رملي والتي أكد فيها على أهمية أن تحقق المنطقة الاقتصادية الخاصة في جوهور-سنغافورة إمكاناتها في جذب المستثمرين الدوليين.
وقال في إشارة إلى تطور سنغافورة وتكاليف العمليات المنخفضة في جوهور: “ستكون هناك شركات من سنغافورة قادمة إلى جوهور، ولكن الإمكانية الأكبر تتمثل في الشركات من جميع أنحاء العالم القادمة إلى جوهور بهدف الحصول على الأفضل من العالمين”.
وأشار السيد رافيزي إلى أن الشركات التي لديها مثل هذه النوايا، بما في ذلك تلك التي تحرص على التعامل مع التوترات الجيوسياسية مع إيجاد قاعدة لها في جنوب شرق آسيا، قد لجأت في السابق إلى فيتنام.
وقال “من خلال المنطقة الاقتصادية الخاصة المشتركة (جوهور وسنغافورة)، يمكننا وضع ماليزيا كمنافس لتحويل المستثمرين الذين ذهبوا سابقًا إلى فيتنام لدخول جوهور وسنغافورة”.
ومع ذلك، حذرت الشركات وخبراء الأعمال من أن ولاية جوهور يجب أن تعمل على تبسيط العمليات التنظيمية وتحسين بنيتها التحتية في مجال مراكز البيانات لتعزيز مكانتها كموقع جذاب للشركات المتعددة الجنسيات التي لديها مكاتب إقليمية في سنغافورة أو كوالالمبور.
ويتضمن ذلك فرصًا للشركات لإطلاق عمليات التصنيع وفتح مراكز البيانات وبناء مصافي البترول من خلال الاستفادة من الأراضي الوفيرة في جوهور وتكلفة الأعمال الرخيصة.
وقال روبلي إن هناك مجالات مختلفة يمكن لحكومة ولاية جوهور أن تقدم فيها حوافز لجذب المزيد من الاستثمارات.
وقال إن ولاية جوهور قادرة على “تبسيط العمليات التنظيمية” من خلال إطلاق “محطة واحدة” للحصول على التصاريح والموافقات، فضلاً عن ضمان أن تكون عمليات اتخاذ القرار “شفافة”.
وأضاف “بالإضافة إلى ذلك، (نحن نأمل أن تقدم المنطقة الاقتصادية الخاصة المزيد) من التخفيضات والإعفاءات الضريبية ومنح الاستثمار والإعانات والقروض منخفضة الفائدة والتمويل وتوفير الحوافز للشركات الأجنبية لتسهيل خلق فرص العمل ونقل المعرفة وتحسين مهارات القوى العاملة المحلية”.
تمتلك شركة فوباك حاليًا 76 محطة في 23 دولة. وعندما سُئل عما إذا كانت لديها خطط للتوسع بشكل أكبر في جوهور وسنغافورة إذا تم تنفيذ المنطقة الاقتصادية الخاصة، قال السيد روبلي “في هذه المرحلة، من السابق لأوانه التعليق على خطط التوسع المحددة.
“ومع ذلك، فإننا نعمل بشكل مستمر على تقييم الفرص التي تتوافق مع أهدافنا التجارية والمشهد الاقتصادي المتطور.”
وأضاف أن شركة فوباك تستفيد حاليا من أنظمة الضرائب الماليزية مثل برنامج الائتمان الضريبي للاستثمار وبرنامج وضع الرواد، لكنه أوضح أن برامج الحوافز الضريبية الإضافية المتعلقة باستثمارات البنية التحتية من شأنها أن توفر “فرصا قيمة”.
