ويشير الدكتور بينج من جامعة فيكتوريا إلى أنه في حين أن رفع سن التقاعد يعد أحد الحلول للتحديات الديموغرافية التي تواجهها الصين، فإنه ليس حلاً طويل الأمد.
وأضافت أن “الحكومة الصينية لا تزال بحاجة إلى زيادة معدل الخصوبة في البلاد لحل المشكلة على المدى الطويل. والاعتماد على تحسين التكنولوجيا وزيادة جودة القوى العاملة أمر أساسي”.
إن توسيع نطاق مدفوعات الضمان الاجتماعي ليس مشكلة فريدة من نوعها في الصين. ففي السنوات الأخيرة، ظهرت مواقف مماثلة في دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، كما أشار الدكتور تان إرن سير، الأستاذ المشارك في علم الاجتماع في جامعة سنغافورة الوطنية.
وأضاف أن هذه الدول تعاني أيضا من مشكلة الاستدامة المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بها في مواجهة شيخوخة السكان.
وأضاف الدكتور تان أن “هذا له علاقة بالشيخوخة السكانية السريعة، إلى جانب انخفاض أعداد الشباب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي”.
قالت الأكاديمية الصينية للعلوم التي تديرها الدولة في عام 2019 إن نظام التقاعد سوف ينفد من الأموال بحلول عام 2035 إذا لم يكن هناك المزيد من الإصلاحات، مع وجود حوالي ثلث الولايات القضائية على مستوى المقاطعات في البلاد تعاني من عجز في ميزانية التقاعد، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
“إذا لم يتم تمديد سن التقاعد، فإن الأموال سوف تنفد في المستقبل القريب، وربما في غضون عقد من الزمان، ولن تتمكن الضمان الاجتماعي من الوفاء بالتزاماتها. ومن شأن تمديد سن التقاعد أن يبطئ هذه العملية”.
وفي مقابلة مع صحيفة الشعب اليومية، قال السيد مو رونغ، رئيس الأكاديمية الصينية للعمل والضمان الاجتماعي، إن القرار اتخذ بهدف تعزيز التوظيف وحماية الحقوق والمصالح في نفس الوقت، والسعي إلى خلق بيئة عمل أكثر عدالة.
وقال السيد مو “هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها بلادنا قواعد واضحة بشأن حماية حقوق ومصالح العمال الذين تجاوزوا السن القانونية. وسوف يعمل ذلك على حل مشاكل مثل عدم القدرة على تنفيذ حماية حقوق ومصالح العمال الذين تجاوزوا السن القانونية في الماضي”.
وبحسب الدكتور بينج، فإن التأثير الفوري سيكون زيادة متواضعة في المعروض من العمالة اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2025. وهذا من شأنه أن يساعد في مواجهة الآثار السلبية لتراجع القوى العاملة بسبب شيخوخة السكان، على الرغم من أن الزيادة “ضئيلة للغاية”.
في السنوات العشر المقبلة، من المقرر أن يغادر نحو 300 مليون شخص تتراوح أعمارهم حاليا بين 50 و60 عاما ــ وهي أكبر مجموعة سكانية في الصين ــ القوى العاملة في وقت أصبحت فيه ميزانيات المعاشات التقاعدية محدودة بالفعل.
ورغم أن عدد الطلاب الجامعيين الذين سيتخرجون هذا العام بلغ 11.7 مليون طالب، فإنهم قد لا يجدون وظيفة. فقد أظهرت بيانات مكتب الإحصاء في البلاد في أغسطس/آب أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً في الصين، باستثناء الطلاب، ارتفع إلى 17.1% في يوليو/تموز من 13.2% في الشهر السابق.
وأضافت أن هذه السياسة من المتوقع أن تخفف الضغوط على نظام التقاعد المثقل بالأعباء في الصين، حيث تعمل على تقليل عدد المتقاعدين الجدد مع زيادة مساهمات العمال الأكبر سنا الذين يبقون في وظائفهم لفترة أطول.
ورغم هذه الضرورة الملحة، يقر الدكتور تشاو بالتوقيت الحساس لطرح هذه السياسة، نظرا للبيئة الاقتصادية الحالية.
وأشار الدكتور تشاو إلى أنه في سوق عمل أكثر ملاءمة، سيكون هناك قلق أقل بشأن تأثير السياسة على فرص العمل، وقال: “ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب يجعل من الصعب المطالبة بتأجيل سن التقاعد”.
“إذا كانت معدلات البطالة بين الشباب منخفضة، فإن هذا يعني أن المخاوف بشأن الاقتراح سوف تكون أقل. فالناس (الآن) قلقون من أن وضع التوظيف سوف يزداد سوءاً إذا تم رفع سن التقاعد”
“ولكن هذا أمر يتعين على الصين أن تفعله، ومن الأفضل أن تفعله في أقرب وقت ممكن وليس آجلاً.”
