ويتضمن الاتفاق الذي توصلت إليه المفوضية الأوروبية أحكاما جديدة تسعى إلى الرد على معارضي الاتفاق. لكن العملية التي يجب أن تتبع الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة بعيدة كل البعد عن كونها صفقة محسومة بالنسبة للسلطة التنفيذية الأوروبية.
بعد ثلاثة أيام فقط من الإعلان عن إبرام اتفاق ميركوسور، كانت جرارات المزارعين قد سمعت صوتها، الاثنين، خارج مبنى مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث كان يجتمع وزراء الزراعة الأوروبيون السبعة والعشرون.
وقد نددت المظاهرة، التي نظمها لوبي المزارعين الأوروبيين، وCOPA-COGECA، واتحادات المزارعين البلجيكية، بالمنافسة غير العادلة التي سيعاني منها المزارعون الأوروبيون بمجرد دخول اتفاقية ميركوسور حيز التنفيذ.
وقال لينارت نيلسون، رئيس COGECA، ليورونيوز: “لا يمكننا أن نجد في هذه الاتفاقية أي فوائد للمزارعين. نريد المعاملة بالمثل في معايير الإنتاج في دول ميركوسور وفي أوروبا”.
وبعد 25 عاماً من المفاوضات، تم التوقيع على اتفاقية ميركوسور في 6 ديسمبر/كانون الأول بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور – الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروغواي. وستنشئ منطقة تجارة حرة تغطي 780 مليون شخص، مع سوق حيوية تضم 280 مليون مستهلك في أمريكا اللاتينية للشركات الأوروبية، منها 30 ألف شركة تعمل بالفعل في المنطقة. وستختفي الرسوم الجمركية، التي تتراوح حالياً بين 10% و35%، تدريجياً على معظم المنتجات، وتتوقع المفوضية الأوروبية طفرة في الصادرات الأوروبية في قطاعات النبيذ والمشروبات الروحية ومنتجات الألبان.
لطالما كانت المخاوف الزراعية والبيئية في قلب الاهتمامات منذ أن عارضت مجموعة من الدول بقيادة فرنسا الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه مع دول ميركوسور في عام 2019. فما الذي تغير منذ ذلك الحين؟ وقال مسؤول كبير في المفوضية بعد الإعلان عن الاتفاق يوم الجمعة: “لقد استمعنا بعناية لمخاوف دوائرنا الانتخابية”. ويتعلق أحد العناصر الأساسية للاتفاقية الجديدة، التي لوحت بها المفوضية الأوروبية، بالمعايير البيئية.
وكما دعت فرنسا ونشطاء البيئة منذ فترة طويلة، أصبحت المعاهدة الدولية الموقعة في عام 2016 خلال مؤتمر باريس، “عنصرًا أساسيًا” في اتفاقية ميركوسور. ويعني ذلك أنه إذا لم يتم احترام هذه المعايير البيئية من قبل أحد الطرفين أو غيرهما، فقد يتم تعليق الاتفاقية جزئيًا أو كليًا. وأضاف المسؤول نفسه: “هذه هي اتفاقية التجارة الحرة الثالثة فقط التي تتضمن مثل هذا البند، بعد تلك المبرمة مع نيوزيلندا والمملكة المتحدة”.
وهناك تغيير كبير آخر يتمثل في الالتزام الملزم قانونا من جانب دول ميركوسور بوقف إزالة الغابات بشكل غير قانوني بحلول عام 2030. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التوصل إلى اتفاق تجاري. وكانت إزالة الغابات في قلب المفاوضات في السنوات الأخيرة. وكان الموضوع قد عرقل المناقشات عندما تولى جاير بولسونارو قيادة البرازيل بين عامي 2019 و2022، لكنه وجد طريقه أخيرا إلى طاولة المفاوضات. وأوضح مسؤول كبير آخر في المفوضية أنه بحلول عام 2025، “سيُسمح فقط بدخول المنتجات “الخالية من إزالة الغابات” إلى سوق الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فول الصويا ولحم البقر وزيت النخيل والأخشاب والكاكاو والقهوة”. ويتضمن التزام ميركوسور أيضاً احترام القواعد المتعلقة بإزالة الغابات والتي يتم اعتمادها حالياً على مستوى الاتحاد الأوروبي.
في القطاع الزراعي، لم يتغير الكثير منذ عام 2019. وقد تفاوضت المفوضية بالفعل على حصص الاستيراد مع تخفيض التعريفات الجمركية على المنتجات الحساسة مثل لحوم البقر والدواجن والسكر. وسيتم تنفيذها تدريجياً خلال السنوات السبع التالية للتصديق على الاتفاقية. والخبر الكبير هو قرار المفوضية بإنشاء احتياطي بقيمة مليار يورو، “في حالة تعرض القطاع الزراعي الأوروبي لتداعيات سلبية، وهو أمر مستبعد”، حسبما قال المسؤول نفسه، مضيفًا: “إنها بوليصة التأمين الخاصة بنا للمزارعين والمناطق الريفية”. “.
وكانت صناعة السيارات أيضًا موضوعًا حاسمًا في المفاوضات على جانبي المحيط الأطلسي، حيث يبحث الأوروبيون، الذين تأثروا بالمنافسة الصينية، عن أسواق جديدة. ومن أجل حماية صناعتها، حصلت دول ميركوسور على فترة أطول قبل الإلغاء الكامل للتعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية والسيارات الهجين. وبدلاً من 15 عامًا المنصوص عليها في اتفاقية 2019، سيتم إلغاء التعريفات بعد 18 عامًا من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. ومع ذلك، ستنخفض الرسوم الجمركية تلقائيًا من 35 إلى 25% على صادرات السيارات الأوروبية.
ماذا يأتي بعد ذلك؟ وقال متحدث باسم المفوضية يوم الجمعة إن الاتفاق السياسي الذي توصلت إليه المفوضية ودول ميركوسور هو “مجرد مرحلة أولى قبل عملية طويلة”. وفي الواقع، بمجرد ترجمته، سيتم تقديم الاتفاق إلى المجلس، الذي يعد اعتماده ضروريًا للتوقيع عليه. هذا هو المكان الذي ستدور فيه المعركة خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف: “لقد أكملت المفوضية مفاوضاتها مع ميركوسور، وهي مسؤوليتها، لكن الاتفاق لم يتم التوقيع عليه أو التصديق عليه. وحذر الإليزيه مساء الجمعة، من أن هذه ليست نهاية القصة. وتحاول فرنسا، المعارض الرئيسي للاتفاقية، بناء أقلية معارضة للاتفاقية.
وقد أعربت بولندا بالفعل عن معارضتها. ولا يزال تصويت أيرلندا وهولندا والنمسا غير مؤكد. ولكن بالنسبة لفرنسا فإن الحليف الرئيسي سوف يكون إيطاليا، حيث أن الأقلية المعرقلة تتطلب وجود أربع دول أعضاء تمثل 35% من سكان أوروبا. وحتى الآن تؤيد إيطاليا الاتفاق على أن يتضمن ضمانات لمزارعيها. وتوقع أحد المسؤولين في البرلمان أن “إيطاليا ستدعم الصفقة، وأن موردي معدات السيارات في لومبارديا يعتمدون على صناعة السيارات الألمانية القوية التي يتمثل اهتمامها في تصدير السيارات إلى أمريكا اللاتينية”.
كما أن أعضاء البرلمان الأوروبي بدأوا العمل بالفعل. وبمجرد توقيع المجلس عليه، سيصل الاتفاق إلى البرلمان الذي يتعين عليه أن يعطي موافقته على إبرامه. موافقة أعضاء البرلمان الأوروبي ليست مضمونة. وسيتم هناك أيضًا التدقيق في موقف حزب فراتيلي ديتاليا، حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
