يقدم توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن شفافية الأجور، والذي تم تنفيذه رسميًا في السابع من يونيو من هذا العام، قواعد جديدة تلزم الشركات الخاصة والعامة بتوحيد وفتح أنظمة الأجور الخاصة بها. وبموجب القانون الجديد، يجب على الشركات إدراج نطاقات الأجور في جميع إعلانات الوظائف أو الكشف عنها قبل المقابلات. لا يمكن لجهات التوظيف سؤال المرشحين عن الرواتب السابقة، ويمكن للموظفين طلب بيانات مجهولة المصدر حول متوسط مستويات الأجور لدورهم، مقسمة حسب الجنس.
إعلان
إعلان
سيتعين على الشركات التي تضم أكثر من 150 موظفًا الإبلاغ علنًا عن الفجوات الداخلية في الأجور بين الجنسين. إذا كان لدى المرء فجوة غير مبررة في الأجور تزيد عن 5 في المائة، فيجب عليه إجراء تقييم لإصلاحها.
ويأتي هذا التوجيه بعد 50 عامًا من تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى ضمان الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي ومنع التمييز. وعلى الرغم من هذه الجهود، تكسب النساء 87.30 يورو مقابل كل 100 يورو يكسبها الرجال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
ويكون التفاوت أكبر بين المديرين التنفيذيين، حيث تتقاضى القيادات النسائية أجورًا أقل بنسبة 23% من نظرائهن الرجال. ولوكسمبورغ هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تكسب فيها النساء أكثر من الرجال بنسبة 0.8 في المائة. وفي المقابل، فإن أصغر فجوات في الأجور لصالح الرجال تبلغ 0.7 في المائة في بلجيكا و2.2 في المائة في إيطاليا.
هل يتمكن الاتحاد الأوروبي أخيراً من سد الفجوة بين الجنسين؟ أم أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تعقيد عمليات الشركات الخاصة والعامة بلا داع؟ استطلاعنا مجهول ويستغرق بضع ثوانٍ فقط لإكماله. سيتم عرض النتائج عبر تغطية واسعة النطاق على مستوى الاتحاد الأوروبي – في مقاطع الفيديو والمقالات والنشرات الإخبارية – وستساعد في تشكيل تقاريرنا بينما ندرس كيف يمكن لأوروبا تأمين مكانتها في عصر الذكاء الاصطناعي.
