بواسطة يورونيوز
تم النشر بتاريخ •تم التحديث
أعادت أجهزة الأمن الألمانية والأجنبية إصدار تحذير من هجمات التصيد الاحتيالي التي تستهدف المشرعين وكبار المسؤولين الحكوميين عبر تطبيق المراسلة Signal، فيما يُعتقد أنه من عمل “ممثل إلكتروني خاضع لسيطرة الدولة”.
إعلان
إعلان
وتعتقد الحكومة الألمانية أن روسيا تقف وراء هجمات التصيد الاحتيالي.
وقال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس إن “الحكومة الفيدرالية تفترض أن حملة التصيد الاحتيالي التي استهدفت خدمة رسائل Signal كانت تدار من روسيا”.
وبحسب ما ورد يتم إرسال رسائل إلى الضحايا من دعم تطبيق Signal، والذي يطلب منهم إدخال رقم التعريف الشخصي أو فتح رابط أو مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا. إذا نجحت عملية الاحتيال، فيمكن للمتسللين الوصول إلى الرسائل ومجموعات الدردشة والصور والملفات التي يشاركها المستخدم.
يمكن للمهاجمين أيضًا انتحال شخصية الشخص الذي تم اختراق حسابه.
وفي حين أن الحكومة لم توضح بالتفصيل عدد المشرعين الذين تأثروا بحملة التصيد الاحتيالي، فإن وسائل الإعلام المحلية تقدر أن ما لا يقل عن 300 حساب تابع لشخصيات سياسية قد تم اختراقها.
قام العديد من المستخدمين بالانتقال من WhatsApp إلى Signal بعد مخاوف تتعلق بالخصوصية بعد أن قال WhatsApp إنه سيشارك البيانات الوصفية مع الشركة الأم Meta، التي تمتلك Facebook وInstagram.
وقال كونستانتين فون نوتز نائب رئيس لجنة مراقبة الاستخبارات لوكالة فرانس برس إن “عدد الحالات غير المبلغ عنها سيستمر في الارتفاع في الأيام المقبلة”.
وأضاف: “في الوقت الحالي، لا يمكن لأحد أن يقول على وجه اليقين ما إذا كانت سلامة اتصالات النواب لا تزال مضمونة”.
وبالإضافة إلى السياسيين البارزين، تم استهداف موظفي الخدمة المدنية والدبلوماسيين والعسكريين والصحفيين.
ويناقش البوندستاغ الآن كيفية التعامل مع هذه الأحداث. رفضت نائبة رئيس البوندستاغ الألماني أندريا ليندهولز (CSU) الحظر على استخدام تطبيق Signal، وقالت إنها تعتقد أن النواب أحرار في اتخاذ قراراتهم الخاصة.
ومع ذلك، فقد أثير سؤال حول ما إذا كان ينبغي تقييد إصدار سطح المكتب من تطبيق Signal على أجهزة الكمبيوتر التابعة للبرلمان الألماني (Bundestag).
تعد ألمانيا أكبر مزود للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وكثيرًا ما كانت هدفًا للهجمات الإلكترونية، فضلاً عن مؤامرات التجسس والتخريب منذ الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022.
ونفت موسكو مرارا تورطها في أي من هذه الأعمال.
